دعا “سعيد سعيود” الجهات المختصة إلى الإسراع في عملية دراسة الملفات المودعة على مستوى مختلف المصالح لولائية لمنح عقود الملكية لمن يستحقها في إطار تنفيذ القانون 08/15.
وفي هذا الإطار فقد تم إيداع 46349 ملف، منها 25585 ملف مصحوب بعقود، سمحت الدراسة بقبول 17553 ملف، فيما قُبِل 17553 ملف بتحفظ، وتم تأجيل دراسة 2892 ملف، حسبما أعلنه المفتش العام لولاية وهران. حيث يوجد 676 ملف مؤجل عبر دوائر الولاية، بينما لازال 4625 ملف بالبلديات ينتظر التحويل إلى لجان الدائرة لدراستها، في وقت يوجد 236 ملف على مستوى مديرية التعمير والبناء، منها 96 ملف يضم كافة الوثائق وقابل للدراسة. بينما تعرف البلديات تفاوتا في عدد الملفات المودعة على مستوى مصالحها من طرف المواطنين، على غرار السانيا التي تتجاوز 14 ألف ملف وبئر الجير ما يفوق 10 ألف ملف مودعة.
حيث تعمل الدولة الجزائرية على تسريع عملية التسوية للمواطنين خدمة لمصالحهم اليومية وقضاء حاجياتهم، من أجل حصولهم على عقودهم في إطار قانون 08/15، لاسيما وأن بعض الملفات تعتبر غير قانونية نظرا لتعدي أصحابها على العقار الفلاحي، بسبب تشييد بنايات على الاراضي الفلاحية، أو إيداع ملفات بعد صدور القانون، في وقت توجد فيه ملفات مؤجلة بسبب عدم اكتمال وثائقها المطلوبة، أو نقص وثيقة الضريبة، الخروج من الشيع، بينما تستند الملفات على تقرير الخبرة الذي يؤكد أو ينفي صحة الملف، وكذا شهادة إثبات وجود البناية قبل 2008. كما دعت الجهات المعنية بدراسة الملفات إلى تدعيم مصالح الدولة لتسريع العملية عن طريق دعمها بالعنصر البشري، إعادة النظر في منهجية الدراسة.
يذكر أن قانون 08/15 جاء لتسوية ملفات العقود لمطابقة البنايات ومطابقة رخص البناء، إلى جانب البنايات التي يشغلها أصحابها بدون عقد ملكية.
ميمي قلان
