في إطار الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية على مستوى الولاية، وتوفير مناصب شغل جديدة، ترأّس السيد “أحمد بودوح” والي ولاية مستغانم اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، لاسيما تلك التي مُنحت امتيازات عقارية قبل صدور القانون رقم 17-23 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، وذلك بحضور السيد رئيس المجلس الشعبي السيد إدريس عباسة، السيد الأمين العام للولاية “أحمد مناصري”، رئيسي دوائر عين النويصي وخير الدين، رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمدراء التنفيذيين المعنيين .
وتشمل هذه المشاريع تلك التي تم الترخيص لها بموجب قرار ولائي، أو من خلال عقد امتياز، أو ترخيص كتابي صادر عن السيد الوالي، والتي باشر أصحابها فعليا أشغال الإنجاز على أساس رخصة بناء، بنسبة تقدم لا تقل عن 20 بالمائة.
خلال الجلسة، تم عرض ودراسة الملفات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المتواجدة بمنطقة النشاطات سوق الليل، وذلك من أجل تقديم معطيات تفصيلية حول وضعية كل مشروع، والبت فيها إما بالقبول والمواصلة، أو الشروع في إجراءات استرجاع العقار في حال ثبت تقاعس المستثمرين عن تنفيذ التزاماتهم.
وتهدف هذه اللقاءات التنسيقية إلى تطهير العقار الاقتصادي من المشاريع غير الجادة، واسترجاع الأراضي غير المستغلة، من أجل إعادة توجيهها نحو مستثمرين جادين، قادرين على تجسيد مشاريع حقيقية تساهم في دفع التنمية المحلية.
وتجدر الإشارة، إلى أن عملية إعادة منح العقارات المسترجعة تندرج ضمن مهام الوكالة الوطنية للاستثمار، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، حيث سيتم إدراج هذه العقارات في المنصة الرقمية للمستثمر، التي تُعد السبيل الوحيد والرسمي للاستفادة من العقار التابع لأملاك الدولة لغرض الاستثمار.
وحرصا على ضمان الشفافية في معالجة الملفات، أشرف السيد الوالي على استقبال المستثمرين المعنيين خلال كل نقطة من جدول الأعمال، حيث استمع لانشغالاتهم وملاحظاتهم، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى اتخاذ قرارات منصفة
مختار.م.
