خص رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، أمس الاثنين، رئيسة جمهورية الهند، السيدة “دروبادي مورمو”، باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية. وبعد تحية العلم الوطني، استعرضت تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لها التحية الشرفية لتصافح بعدها رئيس الجمهورية. وكانت رئيسة جمهورية الهند قد شرعت أول أمس الأحد في زيارة دولة إلى الجزائر تدوم 04 أيام، حيث كان في استقبالها بمطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”.
تدخل زيارة الدولة التي شرعت فيها رئيسة جمهورية الهند، السيدة “دروبادي مورمو”، أول أمس إلى الجزائر، في إطار علاقات صداقة تاريخية راسخة بين البلدين، ولها أهمية كبيرة كونها تؤسس للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتطمح إلى آفاق أوسع نحو شراكة اقتصادية واعدة بين البلدين، كما أنها تأتي في ظروف مميزة بعد أسابيع من انتخاب رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون” لعهدة رئاسية ثانية.
ومن جهة أخرى، تعتبر هذه الزيارة أيضا الأولى من نوعها لمسؤول هندي رفيع المستوى إلى الجزائر منذ سنوات، رغم أنه سبقتها زيارة نائب الرئيس الهندي السابق “محمد حميد أنصاري” إلى الجزائر سنة 2016، تلتها زيارة وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، “شري مورليداران” سنة 2021. وعليه، فإن الثقل التاريخي الذي ساهم في توطيد العلاقات وفي تطابق وجهات النظر بين البلدين إزاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ظل وجود إرادة مشتركة في بعث ديناميكية جديدة للتعاون الاقتصادي، سيجعل من هذه الزيارة محطة أخرى لتوطيد العلاقات بين البلدين في كافة القطاعات، ناهيك عن تقاسم البلدان وجهات النظر حول العديد من المسائل الدولية، على غرار مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل سويا من أجل استتباب الأمن والاستقرار في العالم.
كما تعتبر الهند شريكا اقتصاديا استراتيجيا، ولعل هذه الزيارة للسيدة الأولى في الهند تأتي في إطار نظرة متجددة تقودها السيدة “دروبادي مورمو”، التي انتخبت رئيسة للبلاد سنة 2022، وهي تتوافق مع توجه الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون” من خلال العمل على تنويع الشراكة الاستراتيجية عبر العالم.
وليس جديدا بأن تولي الهند أهمية كبيرة لتوسيع وتعميق التعاون مع الجزائر بما يخدم المنفعة المشتركة للشعبين، وهذا ما أكدته سابقا السفيرة الجديدة لجمهورية الهند بالجزائر، السيدة “سواتي فيجاي كولكارني”، التي سلمت أوراق اعتمادها إلى رئيس الجمهورية قبل أيام، تطلع بلادها إلى “العمل بقوة مع الجزائر في مختلف المجالات”.
وبين الجزائر والهند العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والقانونية، على غرار التوقيع على اتفاق حول عدم ازدواجية الضريبة واتفاقية تعاون جمركي واتفاق حول ترقية الاستثمارات وحمايتها من كلا الطرفين، مع تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين. فيما يبقى الميزان الاقتصادي يشكل حجر الزاوية في العلاقات الثنائية أيضا، بحيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين دون مستوى العلاقات السياسية الممتازة، حيث تراوح خلال السنوات الماضية عند عتبة 2 مليار دولار، بالرغم من الإمكانيات الضخمة التي يوفرها مناخ الأعمال في البلدين ومؤشراتهما الاقتصادية الايجابية خلال السنوات الماضية. ولعل أهم القطاعات الأكثر اجتذابا للتعاون بين البلدين في قطاع البنى التحتية والصناعات الثقيلة والصناعة الميكانيكية والمحروقات والكهرباء والمناجم والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الصناعة الصيدلانية والنسيج والفلاحة وقطاع البتروكيمياء وإنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات والحديد إلى جانب مجال تحلية مياه البحر وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
هـشـام رمـزي
