أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد “فيصل بن طالب”، أول أمس، خلال ترؤسه للقاء وطني تقييمي حول نشاطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وذلك في إطار التقييم الدوري لأداء الصندوق، على أهمية “اعتماد الرقمنة في تقديم الخدمات عبر كافة الهياكل المحلية، بما يضمن السرعة والفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين والحد من مشقة تنقلهم إلى مختلف المرافق”.
في السياق ذاته، دعا السيد الوزير إلى “السهر على القضاء على كل مظاهر التقصير والممارسات السلبية التي تمس بحقوقهم، مع ضرورة التحلي بروح المسؤولية في خدمة الصالح العام”، مشددا بالمناسبة على”أهمية تعزيز التوازنات المالية للصندوق وتحسين آليات تحصيل الاشتراكات، مع ضرورة تكريس جودة الخدمة العمومية لفائدة فئة غير الأجراء، باعتبارها واجبا لا يقبل التقصير ولا التهاون”.
داعيا كافة مسيري الوكالات الولائية إلى “النزول إلى الميدان من أجل متابعة تنفيذ التوصيات بدقة والوقوف عن قرب على سير الخدمات والإصغاء لانشغالات المواطنين”، مجددا تأكيده على أنه “لن يقبل بأي تهاون في هذا المجال، وأن التقييمات الميدانية ستتم بصفة دورية ومستمرة”.
وحسب هذا البيان، فإن هذا الاجتماع جرى بحضور إطارات الإدارة المركزية وإطارات المديرية العامة للصندوق، ومديري الوكالات الولائية، ويأتي في إطار “ديناميكية التقييم الدوري لأداء الصندوق، بغية رصد النقائص والاختلالات المسجلة”، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة خلال اللقاءات السابقة”.
بدوره، قدم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عرضا مفصلا حول حصيلة نشاطات الصندوق خلال السداسي الأول من سنة 2025، تضمن أبرز المؤشرات المالية ومدى تنفيذ تعليمات وزير القطاع التي أسداها خلال اللقاءات التقييمية السابقة، وأيضا الخطوط العريضة لبرنامج العمل المسطر بعنوان السداسي الثاني من السنة الجارية، لاسيما ما تعلق بتحسين الأداء، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وتشجيع الانتساب إلى الضمان الاجتماعي”. وفي ختم هذا اللقاء، “تم إصدار تعليمات صارمة إلى جميع الإطارات، خاصة مسيري الوكالات الولائية، تقضي بالحرص على تحصيل الاشتراكات والديون الواقعة على عاتق أرباب العمل، مع اعتماد مقاربة ودية تراعي خصوصية كل حالة دون المساس بحقوق الصندوق، ومرافقة الفئات الناشطة في السوق الموازية ومساعدتهم على الانخراط بالضمان الاجتماعي لتمكينهم من التغطية الاجتماعية”، إلى جانب التأكيد على أهمية “تعزيز تواجد الإطارات والمسيرين في الميدان، لمراقبة أداء المصالح المحلية وضمان تنفيذ التوصيات بدقة وصرامة، والالتزام بالاستماع المستمر للمواطنين وتوفير حلول عملية وملموسة لمطالبهم المشروعة”. وبالمناسبة تم أيضا إسداء تعليمات بـ “وجوب مواصلة وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية، علاوة على مضاعفة الجهود للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق وضمان ديمومته في أداء دوره الاجتماعي”.
محمد الأمين
