تكنولوجيا

فضيحة تكنولوجية تكشف:

زيف ادعاءات الذكاء الاصطناعي

في تطور صادم كشف النقاب عن واحدة من أكبر الفضائح التكنولوجية في السنوات الأخيرة، وجهت تهم الاحتيال إلى مؤسس شركة ناشئة كانت تروج لنفسها كرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. الشركة التي جمعت استثمارات ضخمة تبين أنها تعتمد على العمالة البشرية بدلا من التقنيات الذكية كما ادعت.

الادعاءات الكاذبة تجذب ملايين الدولارات

أسس “ألبرت سانيغر” شركته الناشئة عام 2018، ونجح في جذب أكثر من 50 مليون دولار من المستثمرين، مستندا إلى وعود بإنشاء تطبيق تسوق ذكي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي. وعد التطبيق بميزة الشراء بنقرة واحدة من أي موقع إلكتروني، مدعيا أن النظام يعمل تلقائيا دون تدخل بشري.

لكن التحقيقات كشفت أن الواقع كان مختلفا تماما، فبدلا من الاعتماد على تقنيات متطورة، كانت الشركة تستخدم مئات الموظفين في مركز اتصال بالفلبين لإتمام عمليات الشراء يدويا. هذه الممارسات استمرت لسنوات بينما واصلت الشركة تقديم نفسها كمنصة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

انهيار الشركة وخسائر المستثمرين

مع نفاد الأموال وزيادة الضغوط، اضطرت الشركة لبيع أصولها في يناير 2023، مما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين. التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل الأمريكية أظهرت أن معدل الأتمتة الفعلي في التطبيق كان صفرا تقريبا، على الرغم من توظيف الشركة لبعض المتخصصين في البيانات وحيازتها على بعض التقنيات.

ظاهرة متكررة في قطاع التكنولوجيا

هذه الحالة ليست فريدة من نوعها في قطاع الشركات الناشئة المزدهر. فقد كشفت تحقيقات سابقة عن عدة شركات تبالغ في قدراتها التقنية لجذب الاستثمارات. إحدى شركات طلب السيارات في الفلبين وشركة تكنولوجيا قانونية في الولايات المتحدة كانتا من بين الأمثلة البارزة التي اعتمدت بشكل أساسي على العمالة البشرية رغم تسويق نفسها كحلول ذكاء اصطناعي متكاملة.

دروس مستفادة للمستثمرين والجهات التنظيمية

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الشفافية والرقابة في قطاع التكنولوجيا سريع النمو. كما تثير تساؤلات حول فعالية آليات التقييم التي يعتمدها المستثمرون عند ضخ أموالهم في الشركات الناشئة. الخبراء يحذرون من أن مثل هذه الحالات قد تؤدي إلى تآكل الثقة في قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وتزيد من تشدد الجهات التنظيمية في مراقبة ادعاءات الشركات التقنية.

مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي بعد الفضيحة

في أعقاب هذه الفضيحة، يتوقع مراقبون زيادة التدقيق الحكومي على شركات التكنولوجيا، وخاصة تلك التي تروج لحلول الذكاء الاصطناعي. كما يتوقع أن يصبح المستثمرون أكثر حذرا واشتراطا لإثباتات ملموسة على الادعاءات التقنية قبل ضخ الأموال. هذه التطورات قد تشكل نقطة تحول في طريقة عمل قطاع الشركات الناشئة وعلاقته مع المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى