“فايد” يدعو إلى تسريع عملية “رقمنة الخدمات البنكية”

شدد “لعزيز فايد” وزير المالية على ضرورة عصرنة رقمنة الخدمات، مبرزا أهمية تسريع عملية رقمنة الخدمات البنكية وضرورة تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين استقبال المواطنين، لضمان متابعة منتظمة لتطبيق هذا الملف لتحقيق النجاعة العملية وتسهيل التفاعل مع الجمهور.

وحسبما جاء في بيان للوزارة الوصية، يوم السبت، ولدى ترؤسه لاجتماع عمل خصص لعرض ودراسة مخطط العمل 2024 للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، أكد الوزير حرصه للتحديث المحاسبي حسب القانون رقم 23-07، وتطبيق المحاسبة في الحقوق المثبتة وعصرنة نظام المدفوعات، من خلال إدماج الخزينة العمومية، والتسيير الفعال للخزينة، والدين العمومي، وتسريع كل أعمال الاصلاح المالي. مشيرا إلى أن مخطط عمل المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بعنوان سنة 2024، المعد في أربع محاور استراتيجية هامة، يهدف إلى عصرنة خدمات ومهن الخزينة وتحسين النجاعة المالية والجودة المحاسبية وشروط العمل. مذكرا بالدور “المحوري” للمديرية العامة  للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، في العمل المالي للدولة وتسيير مساهماتها، وكذا “دورها الريادي” في تسريع الإصلاح المالي. معتبرا أياها “كفاعل رئيسي للنشاط الاقتصادي ومساعد للاستقرار المالي في البلاد”، في سياق تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في جميع الأصعدة.

من جهته، قدم المدير العام للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا حول برنامج العمل لسنة 2024. وأكد توجيه هذه الخطة وفقًا للمحاور الإستراتيجية المحددة، مسلطًا الضوء على “خطة زمنية دقيقة”، لتنفيذ كل الأنشطة وآجال إنجازها، مما يبرز التزام هذه المديرية بتحقيق الأهداف المبرمجة، وذلك في إطار الشفافية وإدارة دقيقة للمشاريع، مسهمةً بذلك في تحقيق المبادرات المتخذة.

يذكر أن هذا اللقاء يدخل ضمن سلسلة اللقاءات التي تمثل مرحلة “هامة” نحو إرساء تقاليد جديدة للتعاون و التشاور تخدم الحوار و تحدد المسؤوليات على كافة المستويات، وقد عرف حضور المدير العام لهذه المصلحة وكافة إطاراتها، حيث وجه لهم “لعزيز فايد” وزير المالية توجيهات واضحة، تشجع بقوة المسؤولين الجهويين للخزينة على تكثيف زيارات العمل الميدانية، مع التأكيد على دورهم المحوري في تطبيق الإصلاحات التي تمت مباشرتها، لأنها لن تسمح فقط بفهم أحسن للاحتياجات الخاصة بكل منطقة، بل ستعزز أيضا التنسيق بين المستويين المركزي والجهوي.

عبير. ص