الجهوي‎

غموض يكتنف تعيين عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تيارت

يشهد محيط كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ابن خلدون بتيارت، حالة من الترقب والانتظار منذ أشهر، بعد شغور منصب العميد عقب انتخاب العميد السابق “عليان بوزيان” عضوا في المجلس الدستوري. هذا الشغور، الذي تجاوز 5 أشهر، فتح المجال أمام الكثير من التكهنات والإشاعات، وتسبب في خلق جو من الغموض والارتباك داخل الأوساط الجامعية.

 

تداولت مصادر مطلعة، أن رئاسة الجامعة رفعت قائمة بأسماء مرشحين لتولي المنصب إلى الوزارة الوصية، في خطوة كانت تهدف إلى حسم الملف في أقرب الآجال، غير أن العملية لا تزال تراوح مكانها دون أي إعلان رسمي عن اسم العميد الجديد. وبحسب ما تم تداوله داخل الجامعة، فإن بعض الأسماء المتداولة تواجه تحفظات لأسباب متعددة، من بينها ما قيل عن وجود تحقيقات إدارية داخلية، أو معارضة بعض الأطراف داخل الكلية لترشيحها.

في هذه الأثناء، بدأت تظهر على السطح حرب كواليس تدور بين أنصار بعض المرشحين، ما زاد من تعقيد المشهد. فبينما يرى بعض الأساتذة أن المنصب يجب أن يُسند إلى أحد أبناء الكلية ممن يعرفون خصوصياتها ومشاكلها، يدفع آخرون باتجاه التغيير واستقدام عميد من خارج الكلية، يحمل رؤية جديدة وقدرة على فرض الانضباط وتحسين الأداء البيداغوجي والإداري.

أما في أوساط الطلبة، فقد تصاعدت التساؤلات والقلق من استمرار تسيير الكلية بالنيابة، خاصة مع قرب الدخول الجامعي المقبل. وقال أحد ممثلي التنظيمات الطلابية إن “غياب عميد دائم ألقى بظلاله على أداء الكلية وخلق حالة من الغموض الإداري”، مضيفا أن “الطلبة لا يهمهم من يكون العميد بقدر ما يهمهم أن يتمتع بالكفاءة والقدرة على التجاوب مع انشغالاتهم البيداغوجية”.

رغم التأخر في حسم التعيين، تؤكد بعض المصادر أن هناك اسما توافقيا يلقى قبولا واسعا بين الأساتذة، وقد يكون هو الأقرب لتولي المنصب. هذا الاسم، بحسب نفس المصادر، يحظى بسمعة طيبة داخل الجامعة ويُعرف عنه الانضباط والخبرة في التسيير، الأمر الذي قد يرجح كفته إذا ما رُفع الملف إلى الجهات المختصة للفصل فيه.

في المقابل، لا تزال الإشاعات تلعب دورا كبيرا في تأجيج الجدل، خاصة مع تسريب أخبار متضاربة حول القائمة التي اقترحتها إدارة الجامعة. وبينما لم يصدر أي توضيح رسمي من طرف الإدارة الجامعية، تبقى الأمور معلقة في انتظار قرار الوزارة الوصية، الذي يترقبه الجميع لفك هذا الانسداد الذي طال أمده.وسط هذا المشهد الضبابي، يبقى الأمل معقودا على أن يُحسم ملف العمادة قريبا بما يخدم مصلحة الكلية وجامعة تيارت عموما، ويعيد الاستقرار والوضوح إلى واحد من أهم صروحها العلمية.

ج.غزالي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى