أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أنه تم مؤخرا غلق 5 مكاتب أجنبية مختصة في الإستشارة القانونية والمالية لمدة 60 يوما، بسبب معارضة الرقابة بعد ثبوت ممارستها لهذا النشاط بشكل غير قانوني.
وأكد الوزير، أن مصالح التجارة قامت منذ نهاية سنة 2020 بعملية رقابة كبرى مست أكثر من 507 مكتبا للاستشارة عبر القطر الوطني، من بينها 35 مكتبا أجنبيا، وذلك بعد المعلومات التي وصلتها من متعاملين كثر تشير إلى أن هناك مجموعة من المؤسسات، منها مكاتب إستشارة أجنبية تشتغل بدون وجه حق في الاستشارة المحاسبية والمالية والإستشارة القانونية.
وأوضح الوزير في ذات السياق، أن الـ 35 مكتبا أجنبيا التي كانت تشتغل في الإستشارات المالية والقانونية بدون وجه حق وفي إطار غير قانوني تم شطب من سجلاتها التجارية وظيفة الإستشارة القانونية ووظيفة الإستشارة المالية التي كانت تقوم بها، مضيفا أنه من بين هذه المكاتب الأجنبية خمسة مكاتب تم غلقها لمدة 60 يوما كعقوبة أولية بسبب معارضة الرقابة.
وصرح الوزير، أن هناك ثلاثة مكاتب رفضت رفضا قاطعا السماح لموظفي وزارة التجارة بالقيام بعملية الرقابة ورفضت تقديم الوثائق التي طلبت منهم، فيما سجل عند مكتبين عدم الاعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع للزبائن الجزائريين.
مضيفا، أن هذه التصرفات تسمى بالمصطلح التجاري معارضة الرقابة وتعتبر مخالفة لقانون الممارسات التجارية ساري المفعول، مشيرا إلى ان هذه المكاتب قدمت طعونا أمام العدالة، وأن مصالح الوزارة تنتظر الفصل فيها وانها ستعاود الذهاب إليها بعد انتهاء مدة العقوبة من أجل ممارسة حق الرقابة.
وعن المكاتب الـ507 المعنية بعملية الرقابة، أوضح أن العملية خصت 335 مكتب إستشارة قانونية، و124 مكتب محاسبة و48 مكتب ائتمان مالي، حيث إتخذت الوزارة قرارات صارمة، وتم تحرير 44 محضرا متابعة قضائية.
