كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن نسبة تلقيح عمال القطاع بلغ 33 بالمائة منذ إنطلاق الحملة الأولى في أوت الفارط وهي نسبة غير كافية، ونفى من جهة آخرى عزم قطاعه توقيف الدراسة بسبب انتشار وباء كورونا مثلما يتم الترويج له.
وأكد عبد الحكيم بلعابد، أن التمدرس مستمر وفي حالة ظهور حالات إصابات بكورونا يتم التعاطي معها بصورة آنية، معتبرا أن الحديث عن غلق المدارس مجرد شائعات لا تخدم المدرسة، وأضاف بلعابد أنه لا وجود لأسباب تدعو لغلق المدراس، ولم نصل أبدا لدرجة غلق المدراس، والثلاثي الأول كان مستقر جدا.
وصرح الوزير، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات منذ انتشار الوباء قلصت من السنة الدراسية في 2020، لكن في نفس الوقت، بالتنسيق مع وزارة الصحة، تم وضع بروتوكول صحي ألزم الجميع باحترامه واتخذنا إجراءات صارمة ضد المخالفين، وأضاف أنه في السنة الموالية، تم اتخاذ إجراءات للتعايش مع الوباء، والدخول هذه السنة كان عادي، وتم الرجوع إلى النظام الثلاثي وزيادة مدة الحصة التعليمية إلى 60 دقيقة.
وأوضح الوزير، أن التلقيح مهم وضروري لكل الفئات من أجل تفادي الأعراض الخطيرة للفيروس، مشيرا إلى أن سبة التلقيح في الوسط التربوي قبل إطلاق الحملة الأولى بلغت 8.2 بالمائة.
وأشار بلعابد في ذات السياق، إلى أن الحملة الثانية من التلقيح كانت خلال العطلة المدرسية، أما الحملة الثالثة فانطلقت ابتداء من 16 ديسمبر، غير أن الإقبال عليها كان غير كافيا، مشيرا إلى أن الحملات التحسيسية لا تزال متواصلة من أجل تلقيح أكبر عدد ممكن من الموظفين.
وبلغة الأرقام كشف المسؤول الأول عن القطاع، أن نسبة التلقيح لحد الساعة بلغت 33 بالمائة، أي ما يعادل 264518 ملقح في قطاع التربية من أصل 800 ألف موظف، مؤكدا أن هذه النسبة غير كافية خاصة بالنظر للمخاطر التي تحدق بالمجتمع، ودعا في هذا الشأن كافة عمال التربية إلى التوجه نحو وحدات الكشف الطبي من أجل تلقي اللقاح في أقرب وقت.
وعن إمكانية فرض إجبارية التلقيح، قال الوزير إن القطاع مستعد لتطبيق الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة وما تدعو إليه اللجنة العلمية، مرجعا العزوف عن التلقيح إلى الإشاعات المغرضة و المغلوطة التي انتشرت مؤخرا حول فعالية اللقاح، والتي مفادها أن اللقاح خطير وغير فعال، مؤكدا في ذات السياق أن اللقاح فعال وعلى الأساتذة تلقيح أنفسهم لأن الأمر ضروري جدا.
وبشأن ما تم الترويج له عن عزم القطاع توقيف الدراسة، نفى بلعابد عزم قطاعه توقيف الدراسة بسبب انتشار وباء كورونا، مؤكدا أن الأمر لا يعدو كونه إشاعات، في حين أن عدد الإصابات يبقى بسيط ويتم معالجته محليا، باتخاذ تدابير تخص المؤسسة التي يتم تسجيل الوباء على مستواها، وأضاف أن المؤسسات تسير بشكل عادي وفقا للتنظيم الاستثنائي، وفي حالة ظهور حالات جديدة فالقرارات جاهزة للتعامل مع الوضعية في حينها.
وفي الجانب البيداغوجي قال وزير التربية إن تغييرات كبيرة ستطرأ على القطاع بداية من إعادة النظر في البرامج الدراسية وفي ثقل المحافظ، وإن كان الأمر سيتم بالتدريج من طرف المجلس الوطني للبرامج.
وجدد الوزير الإشارة، إلى تعويض امتحان نهاية الطور الابتدائي الملغى بامتحان آخر وطرق نجاح أخرى، وأشار إلى أن الوزارة تلقت منذ سنوات طلبات لإعادة النظر فيه بعد التشكيك في جدواه البيداغوجية، وبناء على ذلك تم التخلي عنه.
واعتبر أن الامتحان السابق كان يقيم التلميذ بنقطة صماء لا تعكس حقيقة مستوى التلميذ ولا تقدم فائدة للتلاميذ، في حين أن الانتقال من الابتدائي إلى المتوسط كشف أن أعلى نسب الرسوب تسجل في السنة الأولى متوسط، وهو ما يقتضي استحداث امتحان يمكن من الاطلاع على المكتسبات التي اكتسبها التلميذ خلال الطور الابتدائي فنهاية مرحلة الابتدائية تستوجب تقييما فعليا بدل جعلها مجرد نقطة تمنح وسيتم استحداث امتحان يقيم المكتسبات وتكوين ملف حقيقي حول التلميذ يرافقه إلى الطور المتوسط.
زيادات مرتقبة في رواتب موظفي قطاع التربية
أعلنت مديرية التربية لولاية تيزي وزو، عن زيادات مرتقبة في رواتب موظفي قطاع التربية شهر جانفي الجاري، وأكدت ذات المديرية، مؤكدة فيها أن رواتب موظفي قطاع التربية لشهر جانفي ستكون ضمن النظام الجديد للضريبة على الدخل الذي تضمنه قانون المالية 2022.
وجاء حسب المصادر، تنهي مديرية التربية إلى علم كافة مستخدمي القطاع بالولاية أنه تم استدراك صرف راتب شهر جانفي 2022 وذلك من أجل تطبيق النظام الضريبي الجديد المقرر في قانون المالية لسنة 2022، حيث تم تخفيض الضريبة على الدخل وسبق استدراك عملية ادراج الترقيات لـ 9616 مستخدم من مختلف الرتب والاسلاك، مفصلة في الجدول المرفق بالنشرية.
كما أضافت ذات المصادر، إضافة إلى هذا فقد تم في بداية الأسبوع الماضي صرف ما قيمته خمسة وثلاثون مليون دينار جزائري في حسابات بعض الموظفين، تمثل احدى الدفعات الخاصة بالمخلفات وستليها دفعات أخرى جاهزة على مستوى الخزينة، وما يضمن ذلك أن الوزارة قد زودتنا بكل الأرصدة المالية اللازمة لتغطية كل المستحقات المالية وأن مديرية التربية قد انجزت كل الأعمال المتعلقة بذلك وسارعت لتأشيرتها على مستوى الرقابة المالية قبل غلق السنة المالية من طرفه وحولت جلها للخزينة، كما أنه وبخصوص منحة المردودية والآداء التربوي للثلاثي الرابع لسنة 2021 فهي جاهزة على مستوى الخزينة.
ق.ح
