نظمت، أول أمس بالجزائر العاصمة دورة تكوينية في مجال حماية الصناعة التقليدية والحرف والموروث الثقافي الأصيل، لفائدة حوالي 20 إطارا ومسيرا لغرف الصناعة التقليدية من مختلف ولايات الوطن.
ويهدف هذا التكوين – الذي انطلق يوم الاثنين الماضي تحت إشراف المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر بالتعاون مع وزارة السياحة وكذا المعهد الجزائري للملكية الصناعية والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة – إلى اطلاع المستفيدين على المفاهيم الخاصة بالحماية الفكرية والأدوات القانونية المطبقة.
وفي هذا الإطار، أكد ممثل المنظمة العالمية للحماية الفكرية في الجزائر، “احمد عثمان محمد السالك” أن هذا التكوين يندرج في إطار سياسة الدولة لتعزيز النشاط الحرفي وحمايته وتطويره لجعله يساهم في التنمية الاقتصادية، مبرزا أهمية حماية الصناعة التقليدية بأطر قانونية واطلاع الحرفيين على الأدوات التي جاء بها التشريع للحفاظ على الملكية الفكرية.
ويتم خلال هذا التكوين الذي ينشطه مختصون في الملكية الفكرية من الجزائر ومختلف الدول، التطرق إلى سبل تعزيز مكانة وجذور الصناعة التقليدية للحفاظ عليها والتمكن من مواجهة الاستغلال غير القانوني لها. وأشار ممثل المنظمة العالمية للحماية الفكرية إلى أنه تم تنظيم لحد الآن عدة دورات تكوينية سواء عن بعد أو حضوريا في كل من ولايات وهران، الجزائر وخنشلة استفاد منها 100 إطار من القطاع، تم خلالها تقديم شروحات حول كيفية حماية التراث وتحسيسهم بضرورة تأطير الحرفيين واطلاعهم على الأدوات التي من شأنها الحفاظ على النشاط.
كما ذكر بالبرنامج الطموح الذي سطرته منظمته من أجل ترقية حماية التراث الجزائري الأصيل، مشددا على أهمية اللجوء إلى وضع العلامة الجماعية على المنتوج التقليدي الجزائري الأصيل لحمايته من التقليد. وأشار، في هذا الصدد، إلى استفادة زربية “بابار” بخنشلة من مشروع وضع العلامة الجماعية حيث سيشرع في تطبيقها قريبا، حسب ما أفاد به، كما سيتم – يضيف ذات المسؤول – الانطلاق قريبا في تجسيد مشروع لوضع علامة جماعية على زربية غرداية. وألح على وجوب تعميم هذه العملية لتشمل منتوجات تقليدية أخرى كالحلي والنحاس ومختلف الألبسة التقليدية وكذا على الابتكار والإبداع في التصاميم.
