دعا الكثير من الأطباء على مستوى ولاية تيارت إلى ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف السلك الطبي، بعد أن تحولت هذه المواقع إلى فضاءات لممارسة الإشهار إلى عيادات خاصة أو أطباء في تخصصات معينة وكذا بث فيديوهات لمرضى في غرف العمليات، بطريقة مخالفة لأخلاقيات الطب. كما لجأت بعض العيادات إلى فتح صفحات ممولة عبر الفايسبوك لاستقطاب أكبر عدد من المتابعين، والترويج لناشاطها الطبي بشكل لا يختلف على ترويج السلع التجارية. ومن جهة أخرى، استغل الأطباء الخواص والعيادات الخاصة الفراغ القانوني في مجال استخدام التكنولوجيا في السلك الطب، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، لممارسة هذا النشاط بشكل غير مضبوط، حيث أن المرسوم 76/92، الذي يضبط ممارسة مهنة الطب قد صدر منذ 30 سنة، خاصة في مادته 20، التي يمنع استعمال الإشهار أو المهنة كوسيلة تجارية، ويخضع كل طبيب مختلف لهذا المرسوم لعقوبات مدونة في أخلاقيات الطب، في المادة 217، حيث أن هذا القانون يمنع وسائل الإشهار التجاري مثل التخفيضات أو العرض الخاصة في السلك الطبي، مما قد يحتاج هذا القانون للمراجعة ليتماشى و التطور المسجل في استخدام التكنولوجيات والإعلام والاتصال. وبالمقابل، هناك تجاوزات أخرى، منافية لأخلاقيات المهنة التي يرتكبها بعض الأطباء الخواص والعيادات الخاصة، كعدم احترام مقاييس وضع اللافتات، التي تعرف بالطبيب واختصاصه أو العيادة، مما فتح المجال لوضع اللافتات بأنواع وأحجام مختلفة تجاوز بعضها المترين أو الأمتار، إلى جانب تثبيتها للأماكن غير المدروسة، حيث شوهت هذه اللافتات صور المدينة.
الأمر الذي يدعو إلى ضبط وضع هذه اللافتات، التي يجب أن تكون وفق هذه مقاييس معينة، ويستوجب من مديرية الصحة والسكان التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات، خاصة وأن هناك قوانين واضحة في أخلاقيات الطب واضحة. فيما يخص وضع اللافتات من طرف الأطباء الخواص ويستوجب أن تكون هذه اللافتات وفق المقاييس محددة، الأمر الذي يستوجب من مديرية الصحة والسكان والمجلس الجهوي لأخلاقيات الطب التنسيق فيما بينهما لإلزام العيادات الطبية الاحترام مقاييس وضع اللافتات وإزالة تلك التي لم تحترم فيها المقاييس، خصوصا من حيث الحجم مواقع تثبيتها. ومن جهة أخرى، يستوجب من مديرية الصحة والسكان أن تكون حاضرة بخلايا التفتيش المحلية أو حتى الجهوية، وكذا المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب، أن يكونوا حاضرين في التواصل الاجتماعي ولهم صفحات رسمية لتقديم معلومات المواطنين، وكذا ردع مثل هذه التجاوزات والترويج للأطباء يمنعه القانون، كما يمنع الترويج للأدوية والمكملات الغذائية وكذا الترويج للعيادات الخاصة الجراحية، وغير الجراحية، كما يمنع الترويج الحجامة في العيادات واستخدامها داخل العيادة مهما كان الاختصاص الطبي، كما يستوجب الزيارات الفجائية، خاصة الليلية منها بالمصالح الاستشفائية، وكذا الاستعجالات الطبية بخصوص توجيهي المرضى، من أجل التحاليل والأشعة أو أمراض القلب ما تجعل المريض وذويه في رحلة بحث خاصة، وأن هذه الاخيرة تستلزم أموالا باهظة والتي ليست بمقدور كل المرضى.
وفي هذا الإطار، يستوجب من صندوق الضمان الاجتماعي وضع خطة بمراقبة الوصفات، التي تقدم للمريض المقيم حتى لا تكون هناك أموالا تدفعها لهذا الغرض، والقضاء على الفوضى في إستعمال بطاقة الشفاء.
ج.غزالي
