تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت ممثلة في عناصر الأمن الحضري الأول خلال الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين أحدهما قاصر، ومعالجة ثلاث قضايا تمثلت القضية الأولى والثانية في تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للسرقة بالتعدد (دراجة نارية)، فيما تتعلق القضية الثالثة في سرقة دراجة نارية.
تعود تفاصيل القضيتين الأولى والثانية إلى تقديم شكوى من طرف مواطنين إلى مصالح الأمن الحضري الأول، على إثر تعرضهم للسرقة من طرف مجهولين، والتي استهدفت دراجتين ناريتين، أين باشرت عناصر مصالحنا فور تلقي الشكوى التحقيق في الموضوع، وتكثيف عمليات البحث والتحري واستغلال عنصر الاستعلام العملياتي، أين أسفرت المساعي بتوقيف المشتبه فيهما خلال فترة وجيزة، وتحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة توقرت، تم استصدار إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه الأول أين كانت نتائجه إيجابية، حيث تم استرجاع خزان وقود، واقي العجلة الأمامية، مكبح خاص بالعجلة الأمامية، مرآة، 02 واقي سلسلة محرك، ماتيسور، سلسلة حامل الأرجل ومقعد خلفي لدراجة نارية، كما تم كذلك استصدار إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه الثاني (القاصر) كانت نتائجه ايجابية وأسفرت عن استرجاع دراجتين ناريتين محل سرقة، بالإضافة إلى لواحق دراجة نارية.
أما القضية الثانية فتعود إلى تقدم ضحية أخرى بشكوى تفيد بسرقة دراجته النارية، حيث أسفرت عملية البحث والتحري أن المشتبه فيه (الأول) هو نفسه الذي تم توقيفه في القضيتين الأولى والثانية. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تشكيل ثلاث ملفات جزائية وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وبعد إجراءات المثول الفوري استفاد المشتبه فيهما الأول والثاني (القاصر) من استدعاء مباشر.
وتوقيف ثلاثة أشخاص بحوزتهم أقراص مهلوسة
تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية (فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات) بحر هذا الأسبوع، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 و 32 سنة من العمر، ومعالجة قضية جنحة حيازة وترويج مواد صيدلانية ذات تأثير عقلي قصد البيع.
حيثيات القضية تعود إلى عمليات المداهمة والدوريات المستمرة لعناصر مصالحنا على مستوى إقليم الاختصاص، أين لفت انتباههم مجموعة من الأشخاص، أين تم توقيفهم وإخضاعهم لعملية التفتيش، حيث ضبط بحوزتهم على 126 قرص مهلوس من نوع دواء بريقالين 300 ملغ.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي قدموا بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليما، وبعد إجراءات المثول الفوري صدر ضد المشتبه فيهم أمر إيداع مع التأجيل.
