دعت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” أساتذة التربية إلى حضور المجالس المبرمجة بما فيها مجالس الأقسام مع مقاطعة صب النقاط في الرقمنة، وعدم تسليمها للإدارة والتعامل مع الأولياء بإيجابية، مشيرة إلى أنه في حال اكتشاف أي أستاذ أن الإدارة تصرفت في علاماته يبلغ الوصاية والمكتب الولائي للنقابة.
أكد المصدر ذاته، أنه في إطار قرارات المجلس الوطني المتعلقة بالحركة الاحتجاجية المتمثلة في الإضراب المتجدد أسبوعيا ولمدة يومين مع مقاطعة صب النقاط والاعتصامات الولائية والجهوية لتحقيق المطالب المشروعة، يوضح المجلس كيفية تنفيذ الأساتذة لمقاطعة صب النقاط حيث يتم تصحيح المواضيع مع التلاميذ وإعلامهم بعلامات الاختبار والفروض، مع ضرورة حضور الأساتذة في المجالس المبرمجة بما فيها مجالس الأقسام تفاديا لتعسف الإدارة باستغلالها غياب الأساتذة في المجالس ضمن تنقيط منحة المردودية، مع الاحتفاظ بالعلامات وأوراق الاختبار وعدم تسليمها للإدارة إضافة إلى عدم صب النقاط في الرقمنة.
ودعا المصدر نفسه، الأساتذة إلى التعامل مع الأولياء بإيجابية وطمأنتهم بعدم ضياع حقوق أبنائهم، مع تنويرهم بأن الأمور سوف تحل بعد أن تستجيب الوصاية لمطالب أساتذة أبنائهم، لافتا أنه في حال اكتشف أي أستاذ أن الإدارة تصرفت في علاماته يبلغ الوصاية والمكتب الولائي للنقابة عن طريق مكتب الفرع بتقرير كتابي مؤسس بالشهود أو بالوثيقة الثبوتية.
وبخصوص التهديدات الموجهة للأساتذة اعتمادا على المادة 84 من القرار 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018 والمحدد لكيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها والتي تنص على ضمان الحد الأدنى للخدمة خلال فترات الإضراب طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها، خصوصا في سير الامتحانات المدرسية ورصد العلامات وحضور جلسات مختلف المجالس المنظمة للحياة المدرسية.
وأكدت النقابة، عدم تطابق هذا النص مع القوانين المرجعية الأساسية المحددة لمفهوم وغرض ضمان الحد الأدنى في قطاع التربية، إضافة إلى أن هناك استحالة تحديد آلية توظيف ضمان الحد الأدنى في الإضراب والامتحانات ورصد العلامات، وهو ما يعد تجاوزا وتعديا على القوانين، ورغم ذلك فإن صيغة الإضراب المعتمدة وآليات تنفيذ مقاطعة صب النقاط تحقق ليس فقط ضمان الحد الأدنى بل النسبة الأكبر من الخدمة المطلوبة.
ق.ح
