
برمجت وزارة العدل عدة دورات تكوينية لموظفيها، بينها دورات التكوين المستمر لفائدة قضاة محاكم الجنايات، أين سيشارك 20 قاضيا في دورة تكوينية حول “الإجراءات التحضيرية للدورة الجنائية واجراءات المحاكم الجنائية”، من 02 إلى 06 جوان 2024، بالمدرسة العليا للقضاء، وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة تطور الاجتهاد القضائي، حسب بيان لوزارة العدل.
وفي إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة، شارك قاضيين (02) في ندوة حول “بناء قدرات قوات إنفاذ القانون لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية”، يومي 03 و04 جوان 2024، بمقر الشـرطة القضائية بلشبونة البرتغال، وذلك بمبادرة من جامعة نايف للعلوم الأمنية ووكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين قوات إنفاذ القانون ووزارة الداخلية والشـرطة القضائية للبرتغال، يتم التطرق خلال هذه الندوة إلى الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية، دور الذكاء الاصطناعي، تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين معاهد تدريب إنفاذ القانون، التصدي بشكل استباقي للتحديات الأمنية القادمة، تصميم إستراتيجية فعالة لبناء القدرات لتعزيز الاستجابة للتحديات الأمنية والمناهج المستدامة لتطوير القدرات الأساسية لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية، كما سيشارك 22 موظفا في دورة تكوينية حول “التسيير الإداري لمصلحة الموظفين والتكوين والأنظمة الآلية الخاصة بها”، من 02 إلى 06 جوان 2024 بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. حيث تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات موظفي مصلحة الموظفين والتكوين في مجال تسيير المسار المهني للموظف والأنظمة الآلية الخاصة بها واجراءات التوظيف للالتحاق بمختلف رتب الوظيفة العمومي. ومن جانب آخر، شارك 20 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية حول “التقنيات الحديثة في مجال التسيير الإداري”، من02 إلى 04 جوان 2024 بالمدرسة الوطنية للإدارة.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات موظفي الإدارة المركزية، المكلفين بالتسيير في مجال المناجمنت العمومي الجديد ومتطلبات عصرنة الإدارة العمومية والتسيير المبني على النتائج، وإطاره القانوني إلى جانب المنظور الحديث لتسيير الموارد البشرية.
ع. الصولي