كشف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، بأن وزارة الصناعة الصيدلانية وتطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، قامت بإعداد مخطط عمل لإرساء سياسة صيدلانية وصناعية متوازنة وملمة بالجانب التنظيمي والاقتصادي، وهذا بغية تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الرئاسي المتمثل في تغطية 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية.
وأضاف علي عون، خلال استماعه من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ميزانية القطاع المرصودة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 تتشكل من ميزانية التسيير بمبلغ 453.594.000 دج، منها 253.594.000 دج مخصصة لتسيير مصالح الإدارة المركزية و200.000.000 دج كمساهمة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية حيث تبلغ نسبة نفقات المستخدمين 71 بالمائة من مجموع الميزانية المخصصة للإدارة المركزية.
في نفس الإطار، أشار الوزير إلى أن الاعدادات المخصصة للنفقات الأخرى للتسيير المقدرة بـ 72.801.000 دج ستسمح بتغطية النفقات المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية من تجهيز وتأثيث المصالح، تسديد الأعباء المتعلقة بالتكاليف الملحقة، صيانة المباني، النفقات المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والملتقيات وغيرها.
من جهة أخرى، أوضح علي عون إلى أن التدبير التشريعي الذي تم اقتراحه ضمن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، يهدف إلى توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وضمان تسهيل الحصول عليها، حيث تم اقتراح مشروع مادة لتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسات الصيدلانية في مجال إرسال المعلومات للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية من خلال المنصة الرقمية الموضوعة لهذا الغرض، لاسيما وضعيات المخزونات وكذا الالتزام بضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد المصادق عليها من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية، وتأسيس عقوبة ضد المؤسسات الصيدلانية على كل إخلال بالالتزامات السالفة الذكر.
بعد انتهاء عرض الوزير، تطرق أعضاء اللجنة لجملة من الانشغالات تمحورت حول أسباب ندرة بعض الادوية لا سيما تلك الخاصة بمرضى السرطان ودعوا إلى ضرورة اعتماد استراتيجية فعالة لتنظيم عملية استيراد وتوزيع الأدوية وتشديد الرقابة على الاستيراد والتسويق العشوائي للمواد الصيدلانية بالإضافة إلى إنشاء آليات ردعية ضد مروجي الأدوية المهدئة بطرق غير شرعية ومحاربة الاحتكار، ودعا نواب آخرون الإسراع في إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية والعمل على معالجة نقص الممونين بالمواد الصيدلانية في ولايات الجنوب.
كما طرح النواب تساؤلات صبت في مجملها حول المشاريع المستقبلية للقطاع لا سيما التوجه نحو إرساء صناعة صيدلانية حقيقية ورقمنة القطاع، تحيين وضبط الخرائط الصحية على المستوى الوطني والتحكم في الإشهار والتوزيع العشوائي للمكملات الغذائية.
