حول فعاليات الملتقى الإعلامي الترويجي حول فرص ومؤهلات الاستثمار بولاية سعيدة، المنظم من قبل ولاية سعيدة بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اختتمت أول أمس على مستوى قاعة المحاضرات حي البرج بعاصمة الولاية سعيدة، فعاليات الملتقى الإعلامي الترويجي حول فرص ومؤهلات الاستثمار بولاية سعيدة، المنظم من قبل ولاية سعيدة بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
حيث أشرف السيد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار رفقة والي ولاية سعيدة أشغال الملتقى، بحضور السادة والي ولاية البيض، والي ولاية معسكر، والي ولاية سيدي بلعباس، والي ولاية تيارت، والي ولاية النعامة، المدير الجهوي للجمارك تلمسان، أعضاء البرلمان بغرفتيه، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ممثلي وزراء الطاقة، التجارة، الصيد البحري، النقل، الاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، الصناعة والإنتاج الصيدلاني، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السكن والعمران والمدينة ـ ممثلي السلطات المحلية الأمنية والمدنية، النائب العام ورئيس مجلس القضاء، ممثلي الأسرة الثورية، ممثلي الولاية ضمن المجلس الأعلى للشباب، رؤساء الدوائر والبلديات والمدراء التنفيذيين، ممثلي هيئات عمومية والبنوك.
بالإضافة إلى حضور مميز لمستثمرين ومتعاملين اقتصاديين محليين ووطنيين عموميين وخواص، إطارات الولاية وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، أسرة الإعلام بعد تلاوة عطرة من آيات بينات من الذكر الحكيم والاستماع للنشيد الوطني استهلت فعاليات هذا الملتقى بكلمة افتتاحية للسيد الوالي الولاية رحب من خلالها بالضيوف الكرام.
كما أشار إلى مؤهلات ومقومات ولاية سعيدة في مختلف المجالات لاسيما الصناعية والفلاحية والسياحية، والتعريف بالأوعية العقارية التي من شأنها احتضان واستقطاب مشاريع استثمارية خلاقة للثروة ومناصب الشغل تساهم في التنمية الاقتصادية محليا ووطنيا مبينا في ذات السياق فرص الاستثمار بولاية سعيدة والإمكانيات المتوفرة خاصة في مجالات الطاقة والمياه والطرقات والأوعية العقارية المهيأة والتسهيلات الجبائية وشبه الجبائية لفائدة ولايات الهضاب العليا التي تعتبر ولاية سعيدة نموذجا فريدا منها بالنظر للمقومات المعتبرة التي تتوفر عليها.
كما أكد السيد الوالي أن ولاية سعيدة بالرغم من تغلب عليها الطابع الزراعي إلا أن الولاية قد حققت في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في المجال الصناعي، مما أدى إلى توسيع نسيجها الصناعي من خلال الإنشاء التدريجي للوحدات الصناعية الخاصة نظرا لتوفر الولاية على (03 مناطق صناعية، 03 مناطق نشاطات، 03 مناطق نشاطات مصغرة) بمساحة إجمالية تقدر بـ 359 هكتارا.
السيد “عمر ركاش” (المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار) يذكر بالمقومات التي تزخر بها ولاية سعيدة
وبعد ترحيبه بالضيوف ذكر المقومات التي تزخر بها ولاية سعيدة، حيث تتربع على مساحة زراعية كلية تقدر بـ 511349 هكتارا منها 308206 هكتار صالحة للزراعة، وعلى مخزون هام للمياه الجوفية ما صنفها ولاية المياه المعدنية بامتياز.
كما تحتوي الولاية على ثروة هائلة من المياه الحارة وخص بالذكر الطبقات المائية الجوفية الحموية المتواجدة عبر منطقة حمام ربي بلدية أولاد خالد، سيدي عيسى بلدية سيدي أعمر، بلدية عين السخونة.
وبخصوص المحافظة العقارية الفلاحية الحالية المتوفرة الموجهة للاستثمار الفلاحي هـي: 6 محيطات موجودة ببلديتي المعمورة والسخونة بمساحة إجمالية تقدر بـ: 3120 هكتارا والتي يمكن توسعتها، أما في مجال السياحة الجبلية والغابية تقدر بمساحة 159.525 هكتار، والتي تلعبان دورا هاما في تطوير النشاط السياحي والترفيهي بالولاية.
بعد مشاهدة الربورتاج كانت هناك مداخلات تمحورت حول آليات تطبيق قانوني الاستثمار والعقار عبر المنصة الرقمية للمستثمر “داعي حسين” والسيدة “صابوني” مدراء مركزيون بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للبروفيسور “هواري تيغريسي”.
المنصة الرقمية للمستثمر
تسمح المنصة الرقمية للمستثمر، والتي يسند تسييرها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بتوفير كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها فرص الاستثمار في الجزائر والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار” وكذا الإجراءات ذات الصلة.
وتسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بينيا بالأنظمة المعلوماتية للهيئات والإدارات المكلفة بالعملية الاستثمارية، بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات والقيام بواسطة الإنترنت بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار.
وتشكل المنصة الرقمية أيضا أداة توجيه ومرافقة للاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها.
المنصة الرقمية بغرض إنجاز مشاريع استثمارية وتسييرها عبر الإنترنت
أطلقت “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” المنصة الرقمية للمستثمر المخصصة لتقديم طلبات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، بغرض إنجاز مشاريع استثمارية وتسييرها عبر الإنترنت، ضمن جملة إصلاحات أطلقتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، ويقصد بالعقار الاقتصادي الأراضي المهيأة للاستثمار بمناطق التوسع، المواقع السياحية، المناطق الصناعية، مناطق النشاطات، المناطق التكنولوجية ومحيطات المدن الجديدة.
يمنح العقار الاقتصادي من “طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” بتفويض من الدولة لأصحاب المشاريع الاستثمارية من الجزائريين والأجانب، وذلك للاستفادة منه لـ33 سنة قابلة للتجديد، ويستثني تطبيق قانون العقار الاقتصادي الأراضي الزراعية، وتلك المتواجدة داخل المساحات المنجمية، وتلك المتواجدة داخل مساحات البحث عن النفط واستغلالها، ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية.
المنصة ستدرس طلبات الاستفادة من العقار الصناعي، وفق شبكة تقييم ومعايير معلنة، وأهمها طبيعة النشاط والأولوية للأنشطة الصناعية، إضافة إلى عدد فرص العمل التي يخلقها المشروع، وقيمته المالية، ومعيار المساهمة في تنويع الاقتصاد الجزائري،كذلك، أكد ركاش وجود وفرة عقارية هامة من شأنها أن تسمح بإنجاز آلاف المشاريع الاستثمارية.
هذه الخطوة «مهمة جداً في المرحلة الراهنة”، نظراً لأن العديد من المستثمرين الأجانب سيبحثون عن فرص استثمارية، وهذه المنصة ستتيح لهم معرفة الفرص الاستثمارية الموجودة المنصة تبرز بكل شفافية القدرات الاستثمارية، وتبسط إجراءات الاستفادة من العقار الاقتصادي المهيأ، بما يحرك عجلة التنمية بوتيرة أسرع من السابق تلبي تطلعات المستثمرين.
فهو خطوة ضمن مجموعة إصلاحات قانونية أطلقتها الجزائر، وأهمها إقرار قانون جديد للاستثمار، وقانون العقار الاقتصادي، وذلك بهدف تعزيز المنظومة القانونية في مجال الاستثمار، ورفع العراقيل عن المستثمرين بما يسمح باستقطاب استثمارات حقيقية تساهم في تنويع الاقتصاد إذن تعتبر المنصة الرقمية لمنح العقار رهانات كبيرة على تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تبرز الجزائر، الواقعة في شمال إفريقيا، كوجهة استثمارية جذابة، حيث تقدم مزيجًا فريدًا من المزايا لرواد الأعمال، تشمل العناصر الأساسية التي تساهم في تزايد أهمية الجزائر كوجهة استثمارية قربها من الأسواق والاتصال الإقليمي، إمكاناتها كمركز لوجستي، الاستقرار الجيوسياسي، الموارد الطبيعية، الظروف المناخية المتنوعة، الفرص الإقليمية، الوصول إلى أسواق جديدة وإمكانية إنشاء أسواق اقتصادية خاصة.
الاستثمار العقاري هو أحد أهم وأكثر أنواع الاستثمار جاذبية لتنمية الثروة على المدى الطويل، حيث يتيح للمستثمرين فرصًا متعددة لتحقيق العائد المادي من خلال الحصول على دخل مستقر من الإيجارات وزيادة قيمة العقارات مع مرور الوقت.
تغطية: سلطاني مختار
