توجت اللقاءات الأفرو- أوروبية السابعة للمحضرين القضائيين، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، التي جرت أشغالها على مدار يومين واختتمت مساء أمس الخميس بالجزائر العاصمة، بالتأكيد على ضرورة تقريب معايير التكوين بين القارتين للوصول إلى شهادة مهنية موحدة، وبشكل خاص بـ5 توصيات، يصبو من خلالها منتسبو القطاع إلى “تأكيد مكانتهم كطرف موثوق، ضامن للحقوق ووسيط للوصول إلى العدالة.
وعليه، دعا المشاركون إلى الشروع في إطلاق مسار لتقريب معايير التكوين والشهادات المهنية، حيث اعتبروا أنه “من الضروري لأنظمة التكوين أن تتطور نحو الاعتراف المتبادل بالكفاءات”. مشيرين إلى إمكانية أن يتولى فريق عمل تابع للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين إعداد “خارطة طريق نحو شهادة مهنية موحدة”.
مقترحين في ذات الصدد “إنشاء منصة رقمية مشتركة لفائدة المحضرين القضائيين بإفريقيا وأوروبا، مخصصة لتبادل المعلومات وتنظيم دورات تدريبية تجمع الطرفين”، الهدف منها “تيسير سبل التعاون بين المهنيين في القارتين”، مشددين على أنه “حان الوقت لتكريس دور المحضر القضائي كوسيط”، ما يتطلب “إصلاحات وطنية وتكوينات ملائمة”، من أجل “تعزيز دوره في البنية القضائية المعاصرة”.
كما أن 5 توصيات التي خرجت بها أشغال هذه اللقاءات، أشارت إلى أهمية الأدوات الدولية المرتبطة مباشرة بمهنة المحضر القضائي، وفي مقدمتها اتفاقية 1965 بشأن التبليغ القضائي بالخارج واتفاقية 2019 حول الاعتراف، وتنفيذ الأحكام في المواد المدنية والتجارية، مع دعوة المنظمات الوطنية إلى المصادقة عليها وتطبيقها، مع إعلام الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين بالجهود المبذولة في هذا الصدد.
من جهته، ثمن رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، السيد “محمد رضا دحمري”، هذا الحدث الذي “جاء ليبرهن على اهتمام السلطات العليا بمهنة المحضر القضائي”. فيما اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، السيد “مارك شميتز”، التوصيات التي توجت هذه اللقاءات بمثابة “خارطة طريق لتعزيز دور المحضر القضائي عبر الدول الأعضاء بالاتحاد”، مغتنما الفرصة ليجدد شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، على رعايته السامية لهذا الحدث، الذي اعتبره “منعرجا مهما في مسار عصرنة وتعزيز مهنة المحضر القضائي”.
أحمد الشامي
