أطلقت وكالة تيارت للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يوم أمس، أيام إعلامية واسعة، للتعريف بالتدابير الجديدة المتعلقة بتمديد عطلة الأمومة، وذلك في إطار دعم الأم العاملة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة.
وأوضح بيان العناصر التدخل الإعلامي، على أن القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي تم إصداره مؤخرا، إجراءات جديدة وهامة تخص عطلة الأمومة، حيث أصبح بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية، بنسبة تعويض يومي 100 بالمائة.
كما أن الهدف من تنظيم هذه الأيام الإعلامية على مدار 3 أيام، هو تعريف الأمهات العاملات بالتعديلات القانونية الجديدة وتمكينهن من الاطلاع على الشروط والإجراءات المطلوبة للاستفادة منها، وكذا توضيح الجوانب المتعلقة بالتعويضات الاجتماعية المرافقة لها.
وأشار أن هذه الحملة تأتي بعد صدور القانون رقم 25-08 المؤرخ في 23 محرم 1447 الموافق لـ19 جويلية 2025، المعدل والمتمم للقانون رقم 83ـ11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعي، والذي تضمن إجراءات جديدة تسمح بتمديد عطلة الأمومة في حالات خاصة.
ووفقا للتعديلات الجديدة، أصبح بإمكان الأمهات العاملات “الاستفادة من عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية بنسبة تعويض يومي 100 بالمئة، ولا يتم تقليص هذه المدة حتى وإن تم وضع المولود قبل التاريخ المتوقع للولادة، كما يمكن بدء عطلة الأمومة بـ 42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للوضع”.
وفي حال “تعذر على الأم استئناف العمل بعد انقضاء عطلة 150 يوما، بسبب إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير يتطلب مرافقة إلزامية أو تدخلا طبيا، يمكن للأم التقدم بطلب تمديد عطلة الأمومة لمدة 50 يوما إضافية، بنسبة تعويض يومي 100 بالمائة، شريطة إيداع ملف طبي مبرر لدى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، مرفق بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في طب الأطفال مع ضرورة تقديم الطلب قبل 15 يوما على الأقل، من انتهاء عطلة 150 يوما القانونية”.
وإذا “استمر الوضع الصحي للمولود على ما هو عليه وتطلب رعاية إضافية، يمكن للأم الاستفادة من تمديد ثان لمدة 165 يوما إضافية، كحد أقصى دون انقطاع بنسبة تعويض يومي 100 بالمئة، شريطة إيداع ملف طبي جديد مرفق بشهادة طبية، تؤكد استمرار حاجة المولود للعناية، وذلك قبل 15 يوما على الأقل من نهاية فترة التمديد الأولى المقدرة بـ 50 يوما”.
ولفت البيان إلى أن هذا التعديل جاء “ليؤكد التزام السلطات العمومية بمواكبة التحولات الاجتماعية والصحية عبر آليات تشريعية مرنة وعادلة، تستجيب لحاجيات الأسرة، وتكرس مبدأ الإنصاف الاجتماعي ودعم الأمومة كحق أصيل يكفله الدستور، وتضمنه قوانين الجمهورية”.
وتأتي هذه الحملة الإعلامية بعد صدور القانون رقم 25-08 المؤرخ في 23 محرم 1447 الموافق لـ19 جويلية 2025، المعدل والمتمم للقانون رقم 83ـ11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي تضمن إجراءات جديدة تسمح بتمديد عطلة الأمومة في حالات خاصة.
ج.غزالي
