أكد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس، أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، يهدف إلى تحسين أداء العدالة من خلال تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف الضغط على القاضي والمتقاضي.
وخلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح السيد طبي أنه “تم الإستناد في إنجاز هذا المشروع إلى مخطط عمل الحكومة في الجانب المتعلق بتحسين أداء العدالة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تبسيط إجراءات التقاضي وإيجاد آليات للفصل في القضايا البسيطة قصد تخفيق الضغط على القاضي والمتقاضي”.
وأضاف أن “إصلاح القضاء يشكل أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الرئاسي الهادف إلى ضمان استقلاليته وتحديثه عبر الرقمنة وكذا مراجعة أساليب عمل وتسيير الهيئات القضائية والتعامل العادل مع الجميع أمام العدالة”. وبعد أن أشار الوزير إلى أهمية قانون الإجراءات الجزائية باعتباره “من أهم الوسائل لتحقيق الأمن القانوني”، أبرز أن كثرة التعديلات التي مست هذا القانون والبالغ عددها 26 تعديلا، أثرت على انسجامه وهو الأمر الذي استوجب إعداد مشروع في شكل نص جديد يحافظ على المكتسبات الواردة في الأمر الصادر سنة 1966، وتعزيزها بأحكام جديدة تجعل منه قانونا رائدا يتماشى مع التطورات الحاصلة في المجتمع”. ولفت إلى أن هذا النص يهدف إلى حماية المسؤولين المحليين, حيث يقترح التمييز بين خطأ التسيير والخطأ الجزائي باستصدار رأي السلطة الوصية للمسؤول المحلي قبل المتابعة القضائية في حالة ارتكاب فعل يحتمل ارتباطه بأعمال التسيير، وكذا عدم الاعتداد من طرف النيابة بالرسائل المجهولة لفتح تحقيقات. وفيما يتعلق بتحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة الإجرءات وتبسيطها –يقول السيد طبي–، يقترح النص إعادة النظر في نظام المثول الفوري والتخلي عن نظام المساعدين القضائيين، مع ضبط مسألة تسيير المحجوزات من خلال السماح بالتصرف فيها دون انتظار صدور حكم نهائي. كما يقترح نفس المشروع، إرساء “نظام التحذير” من خلال تمكين وكيل الجمهورية من تنبيه المخالف في حالة المنازعات البسيطة، علاوة على تخفيف إجراءات رد الاعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة الغرامة فقط. وبخصوص إصلاح محكمة الجنايات، أبرز ممثل الحكومة أن النص يقترح التخلي عن نظام المحلفين وعلى نظام الأسئلة والأجوبة المبنية على القناعة الشخصية واشتراط تسبيب الحكم الجنائي للأحكام الدستورية. كما يرمي ذات النص– يقول الوزير– إلى “تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في محكمة الجنح، من خلال اقتراح مراجعة تشكيلة هذه المحكمة من خلال تكريس القضاء الجماعي”. كما يهدف ذات المشروع إلى تعزيز حقوق الافراد وحرياتهم لاسيما من خلال إقرار الحق في استئناف جميع الأحكام الجزائية، علاوة على إعادة تنظيم الأقطاب القضائية الجزائية وضبط صلاحياتها وكذا تعزيز إجراءات البحث والتحري في الجرائم الخطيرة.
ق.ح
