عبد الحفيظ جغري، يراهن على رقمنة الخدمات، ويكشف:

كشف المدير المركزي للأداءات بالصندوق الوطني للعمال الأجراء، السيد “عبد الحفيظ جغري”، أمس الاثنين لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن نفقات الصندوق تبلغ حوالي 650 مليار دينار سنويا، لتغطية احتياجات نحو 30 مليون مستفيد من منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، مما يعكس حجم التحديات المرتبطة بتمويل هذا النظام الواسع.

وبخصوص إطلاق خدمة تحيين بطاقة الشفاء عبر الصيدليات، أكد أنها تدخل في إطار تحسين الخدمات وتيسير العملية على المؤمنين، الذين يقدر عددهم بـ7 ملايين عامل أجير، مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية، حيث إن العملية كانت تتطلب من المؤمن تحيين بطاقته سنويًا في بداية شهر أبريل، وهذا في حد ذاته كان يشكل ضغطا كبيرا على أعوان الصندوق ويستدعي تجنيد موارد بشرية وتقنية هائلة، واستطرد قائلا:” الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل حياة المؤمن وإعفائه من عناء الطوابير، بما يتماشى مع سياسة الصندوق الهادفة إلى رقمنة وتحديث الخدمات.

التعاقد مع المهنيين الصحيين وتطوير الخدمات

وفي سياق التوسع في التعاقد مع المهنيين الصحيين وتطوير الخدمات، كشف السيد “عبد الحفيظ جغري”، وبلغة الأرقام، أن عدد الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق تجاوز 13 ألف صيدلية، وتعمل كلها ضمن نظام “الدفع من قبل الغير”، مما يضمن تغطية طبية منتظمة، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة والبالغ عدهم سنة 2024 أكثر من 5.8 مليون مريض لدى الصندوق، مشيرا إلى توسيع التعاقد ليشمل مؤسسات مختصة مثل جراحة القلب والشرايين، تصفية الدم، والنقل الصحي.

وفي شق إيقاف التحويلات الطبية لمرضى (القلب والشرايين) إلى الخارج، قال السيد “عبد الحفيظ جغري”، أنها تعتبر خطوة جد هامة بالنسبة للقطاع لأنها تقلص النفقات وتعزز الكفاءات المحلية، ولكن تبقى هناك حالات نادرة جدًا، واستطرد قائلا، أنه:” تم توقيع اتفاقيات مع 50 مؤسسة استشفائية خاصة ومتخصصة في هذا المجال، إلى جانب القيام كذلك بدمج تخصص (جراحة المخ)، الذي أصبح متاحًا محليًا بفضل تطور النظام الصحي الوطني، ما يوفر للمريض الراحة النفسية والبقاء بالقرب من عائلته”.

وفيما يخص التكفل المثل بمرضى السرطان، قال نفس المتحدث أن ذلك يأتي تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، الذي وجه تعليمات صارمة وتوجيهات حازمة على التكفل الكامل بمرضى السرطان، بما فيهم غير المؤمنين، بحيث استفاد أكثر من 2050 مريضًا من هذه الرعاية الطبية.

تعويض الأدوية بلغة الأرقام

وبشأن نفقات الأدوية في عام 2024، كشف السيد “عبد الحفيظ جغري”، أنها بلغت حوالي 298 مليار دينار جزائري، فيما تجاوزت تعويضات العطل المرضية، حوادث المرور، الأمراض المهنية، الأمومة والعجز 550 مليار دينار، إلى جانب مساهمة الصندوق بمبلغ إضافي قدره 150 مليار دينار في تمويل الصحة العمومية، مضيفا في معرض حديثه:” فيما يخص الوصفات الطبية، قام الصندوق بتعويض مليون وصفة دواء، 98 بالمائة منها في إطار نظام “الدفع من قبل الغير”، موضحا أن الملفات الطبية التي تتجاوز 5000 دينار يمكن تعويضها مباشرة من قبل الصندوق وفقًا للحالة الصحية بعد دراسة الملف”.

أما ما يتعلق بقائمة الأدوية القابلة للتعويض، أوضح نفس المتحدث، أنها تخضع لمراجعة شهرية من قبل لجنة وطنية متعددة القطاعات، وفق مرسوم 2008، وتشمل حاليا أكثر من 7500 دواء ذات العلامة التجارية المحلية وأكثر من 1600 دواء عالمي.

الرقمنة أداة لمحاربة الغش وترشيد الاستهلاك

وفي سياق تعزيز القطاع بالتكنولوجية الحديثة، أكد السيد “عبد الحفيظ جغري”، أن تحسين الخدمة يمر عبر الرقمنة، التي تتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمؤمنين، وتُسهّل محاربة الغش والتجاوزات، بحيث أن الهدف من آليات المراقبة هو ضمان ديمومة النظام وليس الضغط على المواطن، مشيرًا إلى أن منظمات دولية تحث على هذه الإجراءات لضبط التوازن المالي للأنظمة الاجتماعية.

وحول ترشيد النفقات وزيادة الاشتراكات، أشار نفس المسؤول إلى أن نظام التأمين الصحي الجزائري يُعد من الأفضل عالميًا، إذ يغطي 90 بالمائة من السكان، في وقت ترى فيه منظمات دولية أن تغطية 50 بالمائة فقط تُعتبر نسبة مقبولة. ودعا بالمناسبة أرباب العمل إلى رفع نسبة اشتراكات العمال لتحسين مستوى الخدمات، مشددًا على أن ترشيد النفقات لا يعني بالضرورة تقليصها، بل استغلالها بكفاءة أكبر، بالشراكة مع الأطباء والمختصين، لضمان استدامة النظام الوطني للتأمين.

هشام رمزي