نجحت الضغوط الجزائرية في تحقيق مطلبها الثابت من الوضع في غزة، والمتعلق ب”وقف فوري لإطلاق النار”، بعدما صوّت مجلس الأمن الدولي يوم أمس الإثنين، لصالح مشروع القرار الذي يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، في الوقت الذي لجأت فيه الولايات المتحدة إلى “الامتناع” عن التصويت دون استخدامها حق النقض.
وبعد التصويت لصالح مشروع القرار، عاد السفير “عمار بن جامع”، الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة، ليذكر الجميع في كلمة له، بمجلس الأمن، أن الجزائر بتعليمات من الرئيس “عبد المجيد تبون”، ستعود لتطالب مجلس الأمن بمنح صفة “عضو كامل” لفلسطين داخل الأمم المتحدة. قائلا: “وعدنا بأننا لن نكل ولن نمل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة، وأننا سنعود لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن وها قد عدنا اليوم في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني”، معتبرا أن اعتماد قرار الموافقة على مشروع وقف إطلاق النار، ماهو إلا بداية لتحقيق أمال الشعب الفلسطيني، في انتظار التزام الكيان المحتل به. مشيرا أن مجاس الأمن، أخيرا ارتقى لحجم المسؤوليات التي تقع عليه، مجددا الدعم للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” على موقفه النبيل ونصرته للحق رغم الحملات المغرضة.
للتذكير، فقد كان “أحمد عطاف” وزير الشؤون الخارجية الجزائرية قبل تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار، قد تلقى اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، “أنتوني بلينكن”، تبادلا خلال هذا الاتصال وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز بصفة خاصة على المفاوضات الجارية في إطار مجلس الأمن بشأن مشروع القرار المقدم من قبل مجموعة الأعضاء الـ10 المنتخبين في المجلس “E-10” ، وذلك بهدف إقرار وقف فوري، مستدام، وغير مشروط، لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو المشروع الذي يعد مبادرة من قبل الجزائر التي تفاوضت بشأن مضمونه مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن.
للعلم، فقد فشل الأعضاء في التصويت على التعديل المقترح من قبل ممثل روسيا، الذي طالب بإجراء تعديل شفهي وإعادة مصطلح وقف دائم لإطلاق النار لمشروع القرار بشأن غزة، لكن بريطانيا اعترضت.
سليمة. ق
