أكد الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن يوم أمس بالعاصمة، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار في مخطط عملها الجانب العملياتي مع ترتيب الأولويات وفق ما يقتضيه الظرف الحالي.
وصرح بن عبد الرحمن لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا المخطط يعتبر الخط التوجيهي الذي تبنى عليه مساعي الحكومة والتي راعت فيه الجانب العملياتي مع ترتيب الأولويات وفق ما يقتضيه الظرف الحالي، فضلا عن الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية ضمن التزاماته.
وأوضح الوزير الأول، أن الحكومة ستعمل جاهدة على تثمين وتعزيز ما تحقق والمضي قدما في إنجاز ما بقي من هذه الأهداف والالتزامات في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد تزامنت وإعداد هذا الـمخطط لاسيما في ظرف الأزمة الصحية التي تستوجب على الحكومة مضاعفة الجهود من أجل مجابهة الوباء وكذا مخلفاته وتداعياته على جميع الأصعدة.
وشدد الوزير الأول، على أن هذا الظرف يفرض على الجميع كل من موقعه ومسؤوليته، التجند والعمل معا لرفع التحديات التي تواجهها الجزائر من أجل ضمان حياة كريمة لمواطنينا وغد أفضل لأبنائنا في ظل الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية.
وطمأن، على أن الحكومة عازمة على العمل من أجل التجسيد الفعلي في الـميدان للإرادة القوية في بناء جزائر جديدة استجابة لتطلعات الشعب الجزائري الذي لطالما كما قال طالب بدولة قوامها الحق وسيادة القانون وطمح في حوكمة اقتصادية عصرية وشفافة، وسياسة اجتماعية عادلة بعيدا عن ممارسات الفساد والـمحسوبية التي نخرت جسد الاقتصاد الوطني، والهدف من هذا العزم يضيف بن عبد الرحمن هو استعادة شعبنا العظيم الثقة في مؤسسات الدولة ويسترجع دوره كشريك في البناء ومساهم في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية.
تبني أوراق طريق قطاعية ووضع آلية لمتابعة وتقييم التنفيذ
وأعلن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن مخطط عمل الحكومة سيتم تجسيده من خلال تبني أوراق طريق قطاعية تعدها كل دائرة وزارية، كما ستوضع له آلية لمتابعة وتقييم التنفيذ.
وأكد بن عبد الرحمن في ختام عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بحضور أعضاء الحكومة، أن مخطط العمل سيتم تجسيده من خلال تبني أوراق طريق قطاعية تعدها كل دائرة وزارية، التي ستكلف كل منها بتحديد مصفوفة النشاطات والأهداف المنتظرة من كل نشاط والآجال المتوقعة للتنفيذ، كما ستوضع له آلية لمتابعة وتقييم التنفيذ بصفة دورية ودائمة وفق مؤشرات كمية دقيقة.
وذكر بذات المناسبة، بأن تحقيق الأهداف المسطرة في هذا البرنامج الطموح يستوجب تظافر جهود الجميع، مؤكدا أن الحكومة تحدوها إرادة العمل مع كل الخيرين في هذا البلد في سبيل مصلحة بلادنا ومواطنينا، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية وتوجيهاته.
وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة ستعمل مع مختلف الشركاء بصدق وتفان في سبيل بلوغ أهداف برامجنا وخططنا التي تستهدف تنمية شاملة ومتوازنة، من أجل تعزيز وضع الجزائر واستقرارها داخليا ورفع مكانتها بين الأمم.
ويستمد مخطط عمل الحكومة المصادق عليه نهاية أوت المنصرم من قبل مجلس الوزراء محاوره الخمسة الأساسية من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتزاماته الـ 54، ويتمحور أساسا حول تعزيز دولة القانون، تجديد الحوكمة، عصرنه العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور.
كما تسعى الحكومة من خلال مخططها، تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، ناهيك عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية مع تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة، وسيتم التصويت على مخطط عمل الحكومة خلال جلسة علنية تعقد صباح يوم الخميس المقبل.
ق.ح
