” ضرورة تفعيل الملفات الالكترونية للمرضى “

يعرف قطاع الصحة على غرار القطاعات الحيوية الأخرى، تحوّلات مُتسارعة في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة على غرار الرقمة التي أخذت أشواطا كبير بحسب تصريحات المسؤولين، ولعلّ أخرها ما صرّح به أول أمس مستشار وزير الصحة، زهير خالدي، بشأن تفعيل عملية رقمنة الاستعجالات الطبية، من خلال إستحداث بطاقية وطنية تستوعب كافة الملفات الالكترونية للمرضى، وهذا ما سيسهل على الطبيب والمريض على حد سواء متابعة عملية الإستشفاء ومراقبة مراحل الإستطباب على مستوى المستشفيات.

في السياق ذاته، أكد نفس المتحدث بأنّ تفعيل الملفات الالكترونية للمرضى، يُعتبر من بين الأهداف المنشودة في قطاع الصحة وأنّ العملية تقنينه بموجب آليات “القانون 18-11″ الذي نصّ على الملف الالكتروني للمريض تجري على قدم وساق، لأنّ ملف الرقمنة من شأنها تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتكفل الأمثل بالمرضى آنياً، وأنّ حفظ كل البيانات الخاصة بها ستسهل الكثير، خاصة بعد إستحداث ورشة عمل كبيرة لا تزال مفتوحة بمشاركة مختلف الفاعليين، وأنها أدركت على نهايتها. وأضاف السيد زهير خالدي قائلا:” رقمنة كل آليات التسيير لتتبّع مسار المرضى عبر مختلف الهياكل الصحية، موضحاً: “كل هذه العمليات وأخرى متوفرة على مستوى دائرتنا الوزارية، وتشرف عليها مديرية الأنظمة الإعلامية والإعلام الآلي، وهناك قاعدة بيانات من خلال الحلول الإلكترونية المتاحة”.

تحقيق أهداف السياسة الوطنية للصحة العمومية من خلال الرقمنة

يحدث هذا في الوقت الذي يحرص فيه قطاع الصحة في الجزائر على اتباع كل الإجراءات من شأنها تحقيق أهداف السياسة الوطنية للصحة العمومية من خلال الرقمنة، مما سينتج عنها نظاماً صحياً أكثر فعالية، وعليه فإن جميع المؤشرات الإيجابية للجزائر في المجال الصحي وخاصة تلك المطابقة للمؤشرات العالمية، بدأت تلوح في الأفق وتعطي ثمارها بل يلمسها الطبيب والمريض على حد سواء. وعليه فإنّ قطاع الصحة يعمل جاهدا على تجسيد مبدأ تقديم خدمات صحية عادلة ومتكافئة على مستوى كل المؤسسات الصحية من خلال تمكين المواطنين من أجهزة طبية ومستخدمين متخصّصين، كفيلة باحتياجاتهم الأساسية

رقمنة القطاع لتسهيل عملية ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية

كما أن السيد زهير خالدي ركز كثيرا على المساعي الحثيثة المبذولة من طرف الكوادر الصحة من أجل الوصول إلى المقاربة الفعلية للمعايير العالمية وإحداث قطيعة مع ماضي تسيير المنظومة الصحية من خلال التسيير العصري وتثمين رأس المال البشري ووضع هياكل جديدة وإرساء مبادئ حكامة جديدة في القطاع. وقال مستطردا:” نؤكد أنّ التسيير الاستشفائي الحالي يقوم على نمط عقلاني علمي من خلال الآليات الموضوعة تحت تصرّف المستشفيات، ومن خلال المسيّرين المتخرّجين من أكبر المدارس والمعاهد المتخصصة في المجال”. وشدّد أيضا على أنّ كل الاستراتجيات المطبّقة حالياً تصبّ في خدمة المواطنين بصفة كاملة وعادلة وشاملة على مستوى كل ربوع الوطن عبر تقديم خدمات من خلال هياكل صحية عصرية منجزة وأخرى جارٍ انجازها، إلى غاية تجسيد خارطة صحية من شأنها التكفّل بالمواطنين وتمكينه من الرعاية الكاملة. كما أكد مرة أخرى بخصوص رقمنة قطاع الصحة، الجهود المبذولة، بقوله:” نعمل على رقمنة قطاع الصحة من أجل تسهيل عملية ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية سواء كان ذلك على مستوى الاستعجالات الطبية، أو الفحوصات المتخصصة، ومن خلال التكفل الاستشفائي”.

أحمد الشامي