ضرورة تجميد الضرائب على منتوجات واسعة الاستهلاك

أكد خبراء في الاقتصاد، أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لاسيما تجميد الضرائب والرسوم على بعض المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك من شأنها تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين والتخفيف من أثار التضخم، لاسيما الخارجية.

وأضاف هؤلاء المحللون، بأن القرارات التي اتخذها الرئيس تبون حول تجميد حتى اشعار آخر لجميع الضرائب والرسوم لاسيما تلك الرسوم التي وردت في قانون المالية 2022 على بعض المنتجات الغذائية تشكل تخفيفا ومكسبا بالنسبة للقدرة الشرائية للمستهلك.

في هذا السياق، أكد الخبير في الاقتصاد كمال خفاش أن هذه القرارات التي فرضت نفسها تستجيب لسياق التضخم المسجل على المستوى الدولي والذي اثر على الجزائر من خلال استيراد المواد واسعة الاستهلاك، كما أضاف يقول بالفعل هناك عوامل داخلية خاصة بنا منها نقص العروض على مستوى السوق غير أننا عانينا من تضخم خارجي نتيجة ارتفاع أسعار عدة منتوجات مستوردة مما سبب اختلال في التوازن ما بين العرض ولطلب.

وحسب تصريحه، فإن اجراءات تجميد الضرائب والرسوم ستخفف وتحسن نسبيا القدرة الشرائية للمستهلك في انتظار الحصول على رؤية حول أسعار المنتوجات واسعة الاستهلاك على المستوى العالمي، واذا أخذنا في الحسبان تخفيض الرسم على القيمة المضافة المقدر بـ 19 بالمائة فان المواطن سيكسب مباشرة من الأسعار.

وبخصوص الغاء الضرائب والرسوم المطبقة على التجارة الالكترونية والهواتف النقالة ووسائل الاعلام الآلي ذات الاستعمال الشخصي والمؤسسات الناشئة، فإن هذه الأخيرة سيكون لها أيضا تأثيرا ايجابيا على المستهلك النهائي والشركات المصغرة وقطاع التجارة والدفع الإلكتروني.

كما أضاف في نفس السياق، سيكون لهذه الاجراءات تأثير على ايرادات الحزينة العمومية لأن هذه المنتجات مستوردة و تخضع للرسوم الجمركية غير أن الدولة اتخذت خيارا استراتيجيا لاستهداف فئة من المنتجات والخدمات التي تشكل جزءا من المنتوجات واسعة الاستهلاك، مؤكدا أن تنفيذ هذه القرارات سيكون له تأثير فوري على السوق.

وفي السياق نفسه، أشار الخبير في الاقتصاد والتكنولوجيات المتقدمة فريد بن يحيى أن اجراءات تجميد الضرائب والرسوم من شأنها التخفيف من حدة التوترات وتساعد القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا في سياق التضخم قائلا لدينا تحد اجتماعي يجب رفعه علما أن الدولة مستمرة في دعم المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لكن هذا يبقى غير كاف بل يجب مراجعة سياسة الدعم بالكامل من أجل تفادي التبذير والخسائر، مؤكدا على ضرورة تدخل وزارة التجارة وترقية الصادرات لتحديد أسعار مرجعية عند الاستيراد سيما الفواكه والمواد الغذائية الأخرى.

وضعية متناقضة كان من الضروري تداركها

وحسب ذات الخبير، ينبغي إعادة النظر في السياسة النقدية بشكل يعزز قيمة العملة الوطنية قصد تحسين القدرة الشرائية وجلب المستثمرين.

وأكد بن يحيى، نحتاج إلى عملة وطنية قوية من أجل تشجيع الاستثمارات المباشرة الأجنبية الجزائر اليوم أضحت وجهة يطلبها مستثمرون عالميون كبار وهم جاهزون للمجيء وخلق مناصب عمل، معربا عن قناعته أن إلغاء الرسوم على عتاد الإعلام الآلي والهواتف سيشجع سياسة التطوير التكنولوجي في الوطن.

وأضاف في هذا المنوال، إنه من التناقض فرض رسم على قطاع الإعلام الآلي والرقمي في حين رئيس الجمهورية يشدد على تطوير المؤسسات الناشئة، مطمئنا بأن البلد بحاجة إلى هذا النسيج من المؤسسات لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال.

من جهة أخرى، أوصى الخبيران بالسهر على تنفيذ هذه القرارات على المستوى الوطني من خلال المراقبة الصارمة للسوق لكي يكون لإلغاءات الرسوم والضرائب أثرا على سعر البيع، وكذا إعادة نشاط الإدارة الجبائية وتحديد آلية واضحة تقوم بإعداد قائمة المواد والخدمات المعنية.

ق.إ