تم في ديسمبر 2022 عقد اجتماع تنسيقي بين وزارتي النقل والتجارة قصد دراسة الآليات التي تمكن من تسهيل الإجراءات المتعلقة بتفريغ وشحن السف عبر المواىئ الجزائرية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتوجيهات السيد الوزير الأول. وعليه، حضره كل من إطارات من مختلف الدوائر الوزارية المعنية، وممثلين عن حرس السواحل والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني.
أجمع كل المشاركين في هذا الاجتماع على ضرورة الاعتماد على المنصة الرقمية للمجتمع المينائي وتعميم العمل بها من طرف جميع الفاعلين من أجل توفير مرونة أكبر في معالجة البضائع والسلع على مستوى الموانئ الوطنية لتفادي غرامات التأخير على البواخر والحاويات التي تتكبدها الخزينة العمومية بالعملة الصعبة. بخيث أن تأخر التكفل بالبواخر على مشارف الموانئ الجزائرية ينجر عنه توابع لاسيما دفع غرامات التأخر التي تنعكس سلبا على الخزينة العمومية. وعليه فقد شخّص المشاركون بدقة وموضوعية الوضع داخل الموانئ واتفقوا على ما يجب اتخاذه من اجراءات في القريب العاجل كفيلة للحد من هذا النزيف من العملة الصعبة. وحسب المشاركين فإنّ الحل الأمثل هو رقمنة مصالح كل المتدخلين في الموانئ، خاصة ما تعلق بمصالح التجارة والفلاحة والجمارك والشرطة وكل الأطراف الأخرى المعنية بذلك. كما اعتبروا أن مهمة تفادي غرامات التأخير على البواخر والحاويات مبنية على التنسيق والعمل المشترك بين كل القطاعات المعنية. وكان هذا الاجتماع بمثابة محطة من مسار بدأ منذ أشهر من قبل، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات والمشاكل المتعلقة بالتأخير في الحاويات أو البواخر. كما استحسنوا ما توصلوا إليه فيما يتعلق بمشروع منصة رقمية من شأنها تمكين وزارة التجارة من معالجة المشاكل المرتبطة بإدخال السلع، وما له علاقة بغرامات التأخير المتعلقة بالبواخر أو الحاويات، وقد اعتبروا حينها، أن هذه المنصة ستتيح معالجة نهائية لهذه المعضلة التجارية والإقتصادية على حد سواء. وعليه يجب التنويه بالأهمية القصوى لما خلص إليه هذا الإجتماع خصوصا من أجل تغطية السوق واحتياجات المواطنين من المواد الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع، وكذا ثمين الحلول الاستعجالية التي توصلوا إليها والتي بد بالخصوص رقمنة تسيير كل ما يتعلق بالحاويات والبواخر على مستوي كل موانئ القطر الجزائري، بحيث بعد حوالي عامين من هذا الاجتماع الهام بدأت ظهور نتائجه على أرض الواقع،بنسب متفاوتة، خاصة بعد التحكم في كل نقاط الضعف التي كانت تشل القطاع.
ما يجب الإشارة إليه، هو أن المنصة الرقمية للمجتمع المينائي، التي أطلقها مجمع الخدمات المينائية (سيربور) هي منصة متكاملة لسلسلة الخدمات اللوجيستية المينائية، تم تحديثها وتوسيع نطاقها لتشمل كل ما يتعلق بنشاط الموانئ وفق المعطيات التجارية والإقتصادية العالمية، وتتضمن هذه المنصة تبادلا آنيا وبصفة آمنة لمجمل البيانات والوثائق رقميا بين جميع الفاعلين والمتعاملين بما في ذلك الإدارات المكلفة بالمراقبة ومصالح الجمارك والموانئ ووكلاء الشحن وحراس السواحل وشرطة الحدود والمناولين والبنوك. كما وفرت هذه المنصة جميع الخدمات بصفة متواصلة 24 سا/ 24 و7 ايام على 7 ايام. إلى جانب توفر هذه المنصة على مزايا عديدة اخرى لفائدة المتعاملين الاقتصاديين منها تحسين وتيرة عبور السلع عبر الموانئ وتحسين جودة الخدمات للزبائن وضمان سرية المعلومات والبيانات المتبادلة وإدخال المعلومات والبيانات إلكترونيا عبر نقطة موحدة مع إمكانية المتابعة الآنية للوضعية المادية والإدارية للبضائع بأي وسيلة اتصال كانت (هاتف ذكي، كمبيوتر، لوحة الكترونية….).
حياة ميرهان
