أكد الأمين العام لوزارة العدل، إن للعاملين في قطاع الجمارك دور فعال في تخقيق النهضة المنشودة، لتقي الاقتصاد من الممارسات التي تخالف التشريعات والتنظيمات التي وضعتها الدولة ومحاربة مختلف الجرائم التي تستهدف الاقتصاد الوطني.
كما دعا الأمين العام لوزارة العدل محمد زقار، الجمارك إلى استعمال الوسائل الحديثة في هذا المجال وما يقتضيه من المرونة في التعامل.
في حين، أكد المتحدث ان تنظيم هذه التظاهرة العلمية التي تضم السادة القضاة والجمارك يعزز الإصلاح والتعاون المؤسساتي، مثمنا اللقاءات الدورية والجهوية بين القضاة وموظفي الجمارك للوقوف على الإشكالات أو مع معالجتها أو رفعها بالخروج بتوصيات.
كما تمنى وجود حلول مناسبة لها خاصة في موضوع المنازعات الجمركية التي يتلقى القاضي تكوينا عنها في مساره المهني تزامنا، معتبرا الجمارك شريكا مهما في محاربة الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، وهنا يتقاطع العمل مع الهيئات القضائية من خلال تقديم المجرمين للمحاكمة قي ظل احترام المحاكمة العادلة.
للإشارة، تنظم وزارة العدل، لقاء وطني بعنوان “جمارك- عدالة” في إطار تبادل الخبرات بين القطاعات.
وأطلقت الجمارك حملة إعلامية تحسيسية، تهدف إلى ترقية إجراء المصالحة الجمركية، وإعلام المتعاملين الإقتصاديين والمواطنين، الذين حررت ضدهم مخالفات جمركية. بإمكانية تسوية منازعاتهم بطريقة ودية عن طريق المصالحة.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن هذا الإجراء جاء في إطار المهمة الجبائية التقليدية التي تضطلع بها الإدارة، حيث تعد الإيرادات الجمركية مصدرا مهما لإيرادات الخزينة العمومية وتحقيقا لهذه الغاية، فإنها مطالبة بالنجاعة في ضمان التكفل ومتابعة التحصيل الجمركي لكل أنواع الديون ما جعل تأمين الإيرادات هو الهدف الإستراتيجي الأول للمخطط الإستراتيجي 2022-2024.
تربط الجمارك والعدالة علاقة وطيدة
أضاف المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، إن الأخيرة تربطها علاقة وطيدة مع العدالة لكون الجمارك في تنسيق دائم مع العدالة، وهو ضرورة حتمية للتعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات بين قطاعات الدولة.
كما أشار خالدي، إلى أن في هذا الاطار تم تنظيم العديد من اللقاءات والملتقيات سنتي 2021 و 2022، مضيفا أثمرت بالعديد من المخرجات الايجابية التي ساعدت في تعدي العقبات ومعالجة الملفات.
في حين، أوضح المتحدث، أن الهدف من هذه اللقاءات هو البعث لحل عديد المسائل التي هي في حاجة إلى معالجة أعمق ودراسة بين القطاعات منها المخدرات والمؤثرات العقلية ومحجوزات التحصيل، وستكون هذه اللقاءات مهمة جزا لمعالجة المسائل الهامة العالقة بين القطاعين.
