شدد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة إعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية للدولة وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية.
وأسدى بن عبد الرحمان هذه التعليمات خلال ترأسه اجتماعا للحكومة انعقد بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وخلاله شدد الوزير الأول على ضرورة إعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى، مذكرا كذلك بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.
وجاءت هاته التعليمات عقب استماع الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة الـمالية 2019، أعده قطاع المالية وذلك تحسبا لعرضه خلال مجلس وزراء قادم.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستوري وكذا القانون رقم 84-17 الـمؤرخ في 17 جويلية 1984،الـمتعلق بقوانين المالية والأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995، المتعلق بمجلس المحاسبة، مؤكدا أن هذه الآلية التشريعية تكرس الرقابة على تنفيذ قوانين الـمالية من قبل كل من البرلمان ومجلس المحاسبة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمـؤسسات المصغرة، حول وضعية المـؤسسات المصغرة ووسائل إنعاشها.
وبحسب المصدر، أبان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات المصغرة والصغيرة والـمتوسطة أنها تمثل ما لا يقل عن 97 بالمائة من إجمالي المؤسسات وتوظف ما يزيد عن 56 بالمائة من اليد العاملة.
كما تم عرض الإصلاحات التي شرع فيها وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء المؤسسات الـمصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي، وعقب العرض أشار الوزير الأول إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات.
ق.ح
