تنفيذا للقرار الولائي الصادر عن والي ولاية بشار المتعلق بمحاربة انتشار الاستحواذ العشوائي للأرصفة، في هذا الإطار قامت مصالح أمن ولاية بشار ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي، فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، عناصر الأمن الحضري السابع، بالتنسيق مع أعوان التجارة بولاية بشار ببرمجة خرجة ميدانية للقضاء على ظاهرة الاستغلال العشوائي للأرصفة، من خلال مكافحة كافة المظاهر السلبية لاسيما تلك المتعلقة بنظافة المحيط، وكل ما يشوه المنظر الجمالي لمدينة بشار.
الخرجة الميدانية تمثلت في عمليات تطهير ونزع لمختلف كافة المواد التي يقوم التجار بإخراجها أمام محلاتهم التجارية، أين كانت هذه الخرجة الميدانية موجهة خصيصا لتجار بيع مواد البناء باستغلالهم للرصيف بطريقة غير مشروعة، من خلال عرضهم لمختلف مواد البناء أمام محلاتهم التجارية، معيقين بذلك انسيابية المرور، مما يضطر الكثير من مستعملي الطريق، خاصة المشاة واضطرارهم في السير على الطريق، حيث يكونون عرضة لحوادث المرور، هذا الفعل الذي يعاقب عليه المشرع في قانون العقوبات من خلال القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ، المادة 444 مكرر منه بغرامة مالية قدرها 8000 دج إلى 16000 دج، كما يجوز الحبس من 10 أيام إلى شهرين، كل من يعيق الطريق العام بأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت، من شأنها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير آمن” الخرجة الميدانية مكنت من مراقبة 21 محلا تجاريا لبيع مواد البناء، لارتكابهم لمخالفة إعاقة الرصيف العام والاستغلال العشوائي للأرصفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، العملية تبقى مستمرة لكبح ظاهرة التوسعات العشوائية وإعادة انسيابية المرور واسترجاع حق المواطن في الرصيف.
الصولي.ع
