كشف صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حصيلته السنوية، أنه منح خلال سنة 2024، خارج القطاع الفلاحي، ضمانات لتمويلات مصرفية تجاوزت 35 مليار دينار مقابل حوالي 28 مليار دينار في سنة 2023.
حيث أوضح بأنه قد كفل خلال السنة الماضية، 561 عملية قرض استثماري بقيمة إجمالية فاقت 35 مليار دينار، وعليه تم تسجيل زيادة بنسبة 30 بالمائة في عدد الملفات مقارنة بسنة 2023 (431 ملفا)، وارتفاعا بنسبة 26 بالمائة من حيث القيمة.
ويعود تأسيس الصندوق إلى سنة 2006، حيث يختص في منح الضمانات المالية للبنوك مقابل دفع مبلغ 5،0 بالمائة من قيمة القرض، وذلك لتغطية جزء كبير من المخاطر المحتملة في حال عدم السداد، بما يساهم في تشجيع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى القروض.
للإشارة، منذ بداية نشاط هذا الصندوق، قدم ضمانات لصالح 5256 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية للقروض المضمونة تجاوزت 114 مليار دينار إلى غاية نهاية 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسجلة في سنة 2024 نحو 3ر2 مليار دينار، فيما بلغ المجموع الكلي للتعويضات 6،8 مليار دينار منذ تأسيس الصندوق.
أما في مجال الرقمنة، واصل الصندوق خلال 2024 تطوير نسخته الجديدة من المنصة الإلكترونية “e-garantie” التي أُطلقت في 2023 بهدف تحسين فعالية الخدمات المقدمة للبنوك والمؤسسات المالية، حيث أتاحت هذه المنصة للشركاء البنكيين الاشتراك الفوري في الضمان مع تبادل جميع الوثائق التعاقدية إلكترونيا، بما في ذلك طلبات الضمان، جداول السداد، الفواتير واستمارات التصريح بالخسائر.
إلى جانب ما سلف ذكره، قام الصندوق باتخاذ عدة إجراءات، خلال سنة 2024، الهدف منها الامتثال للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يدعم أمن البيانات ويحمي خصوصية جميع الأطراف المعنية.
هشام رمزي
