كشفت آخر حصيلة لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) خلال السنة الفارطة 2024، بمرافقة 386 مؤسسة للاستفادة من قروض بنكية بلغت 39 مليار دج، مع ضمانات مالية تجاوزت 3،16 مليار دج، حيث سمحت هذه المشاريع بخلق 8307 منصب عمل.
حيث وحسب هذه الهيئة المالية فقد توزعت المشاريع على 147 مشروعا، تم مرافقته بولايات الوسط و118 مشروعا على مستوى ولايات شرق البلاد، فيما استفاد 78 مشروعا من المرافقة بولايات الغرب، و43 مشروعا في ولايات جنوب البلاد. أما فيما يخص بتوزيع المشاريع المستفيدة حسب طبيعة النشاط، تظهر الحصيلة ذاتها أنه تمت مرافقة 178 مشروعا في قطاع الصناعة، 102 مشاريع في قطاع الخدمات و56 مشروعا في قطاع البناء والأشغال العمومية إضافة إلى 50 مشروعا في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وعليه، فإن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تم إنشاءها رسميا في نوفمبر 2002، قبل أن تدخل حيز الخدمة فعليا في مارس 2004، بهدف تسهيل الحصول على القروض البنكية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة البنوك في تقاسم أخطار تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الضمانات المالية المقدمة. كما يرافق الصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ويساعدها في التركيب المالي للمشاريع المجدية بما يساعدها في إطلاق نشاطها والتوسع في ظل بيئة تنافسية معقدة.
في سياق متصل، سبق وأن تحصلت هذه الهيئة المالية على موافقة السلطة الوصية على نص التعديل المقترح من طرفها، بخصوص توسيع صيغ القروض المرافقة بالضمانات المالية لتشمل قروض الاستثمار وقروض الاستغلال، بحيث لم تكن في السابق سوى مهتمة فقط قروض الاستثمار وفقا لنص المادة 108 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وهو ما جاء في المادة 188 من قانون المالية لسنة 2025 التي تعدل وتتمم أحكام المادة 108 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والتي تضمنت ما يلي: “يماثل الضمان الذي يسلمه صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبنوك والمؤسسات المالية لتغطية القروض التي تمنحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضمان الدولة كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 17-193 المؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، والمتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. كما أفادت به الجهات المعنية بهذه الهيئة المالية.
محمد الأمين
