صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقييم الوفد الذي نفذ مهمته في ديسمبر الماضي عقب حضوره إلى الجزائر، واطلاعه على حقيقة الوضع للبلد والمشاورات التي أجراها مع الجزائر سنة 2023، بموجب المادة ال4 المتعلقة بالقوانين الأساسية للصندوق. معتبرا أن نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4,2 % في 2023، يمثل “أداء قويا” نتيجة انتعاش إنتاج المحروقات والأداء المتين في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات. ويتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3,8 % في سنة 2024 و3,1 % في سنة 2025.
وفي بيان تم نشره على موقعه الإلكتروني، نوه مسؤولو هذه المؤسسة الدولية بالتزام السلطات الجزائرية بإجرائها إصلاحات، سيما الجهود الرامية لتشجيع الإستثمار وتحسين شفافية الميزانية ومواجهة المخاطر المرتبطة بالفساد، مؤكدا على “متانة” الأداءات الإقتصادية المحققة في سنة 2023. ملؤكدا على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين مناخ الأعمال، ودعم مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل وتعزيز النمو المتنوع والأخضر للقطاع الخاص. من جهتها، رحبت مؤسسة “بريتون وودز” بالتزام سلطات البلاد بالاستدامة المالية على المدى المتوسط مع التأكيد على أهمية الحفاظ على العدالة الاجتماعية. كما أبرز الصندوق أيضا الدعم الديناميكي للسياسة النقدية، حيث أشاد باعتماد القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف إلى عصرنة الأسواق المالية وتحسين تسيير البنوك. كما رحب بـ”مرونة” النظام البنكي مشجعا السلطات على تعزيز الرقابة المصرفية ومراقبة القروض غير المنتجة وتعزيز حوكمة البنوك والشركات العمومية. كما أن أن الصندوق الدولي، تشعب في إعطاء تفاصيل أكثر، حيث سجل قطاع المحروقات نموا بنسبة 4,5 % في سنة 2023 ومن المتوقع أن يحافظ على هذا الاتجاه بزيادة قدرها 2,7 % في سنة 2024، حسب توقعات صندوق النقد الدولي. أما قطاع خارج المحروقات، فقد سجل نموا بنسبة 4,1% سنة 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 4,0 % سنة 2024. إضافة إلى ذلك، أكد الصندوق على صلابة التجارة الخارجية الجزائرية، مع تسجيل فائض في الميزان التجاري “للسنة الثانية على التوالي”. ويرى صندوق النقد الدولي، أن “التوقعات على المدى القصير إيجابية عموما بالنسبة للاقتصاد الجزائري” معتبرا أن “النمو الحقيقي سيبقى قويا سنة 2024 مدعما بنفقات مالية هامة بشكل جزئي”. وبخصوص التضخم، فمن المتوقع أن يتباطأ بفضل انخفاض أسعار المنتجات الغذائية الطازجة، حيث يرى صندوق النقد الدولي أن التضخم يجب أن يبدأ في منحناه التنازلي بداية من سنة 2024، لينخفض إلى 7,6 % قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 5,5 % في عام 2027.
وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنها مرتبطة بالجهود المبذولة من أجل تنويع الاقتصاد والقدرة على جلب الاستثمرات الخاصة مضيفا أن “الإصلاحات الهيكلية المدعمة والجريئة والعميقة والجهود الكبيرة لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار واستغلال أسواق جديدة للتصدير من شأنها تشجيع النمو واستحداث مناصب شغل”.
عبير. ص
