عرفت الصناعة الوطنية لمواد البناء قفزة نوعية، لاسيما خلال السنوات الأخيرة، على المستوى الكمي والكيفي، من خلال ارساء أسس متينة تسمح للجزائر بالانتقال من صفة المستورد الى المصدر مع أرقام في ارتفاع مستمر.
فقد سجل قطاع مواد البناء الذي تعزز سيما عبر مختلف المشاريع الكبرى في قطاعي السكن والاشغال العمومية، التي أطلقتها السلطات العمومية ومتعاملون خواص، تقدما ملحوظا عبر الستين سنة من الاستقلال، محققا الاكتفاء الذاتي في هذا المجال مع تسجيل فائض في الانتاج وجه للتصدير نحو أسواق افريقية وأوروبية وأمريكية. وقد تم تحقيق هذه النتائج الايجابية سيما بفضل سياسة التنمية والاستثمار التي تبنتها الدولة في إطار مختلف ورشات بناء السكنات والمنشآت التي تجسدت عبر التراب الوطني. كما مكنت سياسات الاستعاضة عن الاستيراد وتفضيل الانتاج الوطني التي تم تبينها من انجاز مشاريع بواسطة مواد بناء 100 بالمائة جزائرية. وتم تجسيد هذه الانجازات، خاصة بفضل توفر الجزائر على امكانيات طبيعية وبشرية كبيرة، سيما الثروات المنجمية (مناجم الاسمنت الرمادي والأبيض والرخام والغرانيت والباريت والحصى والصلصال…)، وتكوين الإطارات والباحثين والمهندسين من ذوي المؤهلات العليا في هذه الفروع، فضلا عن انشاء مخابر مختصة ومؤسسات كبرى مختصة في هذا المجال. كما مكنت الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لتشجيع استعمال مواد البناء المحلية في شتى مشاريع البناء، من خلق صناعة وطنية حقيقية في مجال مواد البناء، محققة اكتفاء ذاتيا في مجال الاسمنت والجص والخرسانة والسيراميك ومواد أخرى ضرورية. وتشير معطيات الديوان الوطني للإحصائيات، حول وضعية الانتاج الصناعي للقطاع العمومي، الى ان قطاع مواد البناء قد حافظ على نموه المتواصل خلال السنوات الاخيرة محققا احيانا نتائج معتبرة. في هذا الصدد، سجل نشاط انتاج الاسمنت تطورا ملموسا، سيما بفضل تكثيف مشاريع انجاز مصانع الاسمنت سواء في القطاع العام او الخاص. وحققت قدرات الانتاج اليوم ارتفاعا فاق 40 مليون طن سنويا، فيما تقدر الاحتياجات الوطنية بـ 22 مليون طن، حسب ارقام وزارة الصناعة. وقد سمح فائض الانتاج للصناعيين في هذا الفرع للتوجه نحو التصدير على غرار المجمع الصناعي للإسمنت الجزائر (جيكا) الذي حقق بفضل صادراته من الاسمنت الرمادي واسمنت مخلفات الاحتراق (كلينكر)، مداخيل تقارب 1 مليار دولار في سنة 2022. وينتج مجمع جيكا الذي يتوفر على 17 مصنع للإسمنت على المستوى الوطني عديد أنواع الاسمنت متعددة الاستخدامات (اشغال البناء الروتينية وتحضير الملاط والاشغال الكبرى التي تتطلب مقاومة كبيرة والبناء في الاماكن الصعبة وحفر ابار النفط والغاز). ويرى عديد المهنيين في هذا القطاع ان تصدير الاسمنت الجزائري مرشح للتطور أكثر في السنوات المقبلة، سيما في الاسواق الدولية، مما يتطلب الاستثمار بشكل أكبر سيما في منشأت التخزين والنقل من اجل الرفع من حجم التصدير في هذا المجال.
تنصيب فوج عمل لبعث فرع الخزف
ويعد فرع الخزف من النشاطات الواعدة، حيث يتوفر على كميات انتاج كبيرة تفوق 200 مليون متر مربع سنويا مقابل احتياجات وطنية تتراوح بين 120 و130 مليون متر مربع سنويا. كما يتوفر هذا الفرع على امكانيات تصدير تفوق 80 مليون متر مربع سنويا، حسب ارقام وزارة الصناعة، التي نصبت فوج عمل يضم اهم مصنعي الخزف وذلك من اجل المساهمة في تنظيم وتطوير هذا الفرع الذي بدا في تجسيد اعمال التصدير نحو أسواق خارجية. كما يرجع التطور الذي حققته صناعة مواد البناء الى تطور الصناعة الوطنية للحديد والصلب، حيث يوفر هذا الفرع لوحده أكثر من 500.000 طن سنويا من حديد التسليح وأسلاك الحديد والفولاذ. وتتوفر الجزائر اليوم على قطاع واسع في مجال مواد البناء والسكن، يشمل مؤسسات مختصة في معالجة المواد الأولية، مثل الاسمنت والصلصال والالمنيوم والخشب ومواد أخرى. كما تخصصت مؤسسات اخرى في صناعة مواد الترصيص والديكور والدهن وحصى الخرسانة والادوات والآلات، فضلا عن المكونات واللواحق الموجهة لمشاريع السكن. وتتوفر البلاد -حسب معطيات منظمات ارباب العمل- على اكثر من 100.000 مؤسسة من مختلف الاحجام لها علاقة بقطاعي البناء والسكن، والتي تشغل ازيد من 1.5 مليون عامل سواء على مستوى مواقع المصانع والوحدات او في ورشات الانجاز.
ق.إ
