صدور قانون المناجم الجديد في الجريدة الرسمية

صدر مؤخرا العدد الـ 52 من الجريدة الرسمية، القانون المنظم للنشاطات المنجمية، الذي يتضمن رقم 25-12، الذي وقّعه رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، في الثالث أوت الجاري، جملة من التدابير التحفيزية.

حيث إن هذا النص التشريعي يهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية، وتقوية جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به، ويشتمل القانون ذاته على حزمة إجراءات ترنو إلى تشجيع الاستثمار المنجمي، مع تعزيز الشفافية في القطاع.

كما أنّ هذا القانون الجديد، يندرج الجديد في إطار الإصلاحات الرامية لتعزيز السيادة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج المحروقات، ويراهن أكثر على استحداث مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعليه، سبق لوزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد “محمد عرقاب”، أن أكد مؤخرا، أن القانون جاء بعد تشخيص معمق لواقع القطاع، وأشار بشكل خاص بأن التشخيص أظهر جملة نقائص، منها ضعف الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب، غياب قاعدة بيانات جيولوجية ومنجمية دقيقة، مُسجّلا في السياق ذاته “انعدام اكتشافات جديدة قابلة للاستغلال وغياب شبه تام للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية. ما تقدّم، أدى إلى ارتفاع مستمر في وارداتها رغم توفرها محليا”.

كما أوضح السيد الوزير حينها، إلى أنّ القانون الذي حُظي بالمصادقة عليه بالغالبية في المجلس الشعبي الوطني، يتضمن حوافز وإجراءات معمول بها دوليا، وهذا لتشجيع الاستثمار المنجمي في إطار قانوني ومؤسساتي مستقر يركّز على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان حرية الوصول إلى المعلومات.

كما اعتبر السيد الوزير، أنّ القانون المنظم للنشاطات المنجمية “يمثّل الأساس لانطلاق مشاريع الاستكشاف”، حيث ينصّ على تبسيط إجراءات الولوج إلى المجال المنجمي الوطني، خاصةً فيما يتعلق بالمواد الخاضعة لنظام المناجم، بل أكد أنّ الخطوة تحرص على “ضمان الشفافية ومنح المستثمرين حق الاستغلال عند اكتشاف مكامن اقتصادية”.

فيما يقترح النص الجديد تخصيص سندات منجمية ذات طابع قانوني، تتيح تعبئة الموارد المالية الضرورية، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالنشاطات المنجمية، في حين تخضع المسألة لـ “آجال قانونية محدّدة، من خلال الشبّاك الوحيد المتمثل في الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية”.

وفي سياق نص القانون الجديد، أكد السيد الوزير إلى انه يهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي من خلال تشجيع التحويل الصناعي محليا، بل ويتيح إنشاء إطار مؤسساتي مستلهم من أفضل الممارسات الدولية، يرتكز على وكالات منجمية مكلفة بالرقابة وترقية النشاطات المنجمية.

موضحا أكثر بأنه في ما يخص الاستثمار، أن النص يسمح لأي شخص يمتلك القدرات التقنية والمالية بممارسة نشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال، ولا يشترط النص “التأسيس كشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري خلال مرحلتي التنقيب والاستكشاف”. كما يطرح القانون الجديد تسهيل تمويل المشاريع، وذلك بـ”إمكانية التقدم مباشرة بطلب سند استغلال عند اكتشاف مكمن اقتصادي”، ويقترح أيضا رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل أو الإيجار أو الرهن أو التحويل وفق ضوابط قانونية، كما يُلغي النص الأحكام المتعلقة بالطابع الاستراتيجي لبعض المواد التي كانت تحول.

أحمد الشامي