أصدرت المديرية العامة للجمارك العدد الأول من “مجلة الجمارك” الذي يركز, من خلال العديد من الأركان والمقالات، على النشاطات و المكاسب التي حققها هذا السلك على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى الإنجازات التي تعكس الجهود الحثيثة المبذولة لحماية و ترقية الإقتصاد الوطني.
وتناولت المجلة، التي تصدر في طبعتين عربية و انجليزية, في عددها الأول إسهام الجمارك الجزائرية في تجسيد الاستراتيجية العامة المسطرة في مجال تشجيع الانتاج المحلي ودعم الصادرات خارج المحروقات. وفي افتتاحية العدد، أكد المدير العام للجمارك، اللواء “عبد الحفيظ بخوش”، إن الإرادة الفعلية للدولة الجزائرية في تعزيز دعائم الإنعاش والتجديد الاقتصادي تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، تعد خطوة جوهرية واستراتيجية حاسمة تستهدف تحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، من خلال تكريس نموذج اقتصادي متنوع وقائم على خلق الثروة، يبرز الرؤية المستقبلية والالتزام بتحقيق تحولات جوهرية في الهيكل الاقتصادي للبلد. وأوضح أن هذه الجهود تشير إلى التركيز على تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال إرساء مختلف الآليات والمكانيزمات الموجهة أساسا لغرض تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي. ويأتي هذا الإصدار المؤسساتي في سياق تعزيز انفتاح الإعلام الجمركي على مرتفقي الجهاز وإثراء الدراسات والأبحاث العلمية والأكاديمية برصيد علمي ومعرفي جمركي للولوج إلى المعلومة الجمركية الدقيقة والمحينة بإسهام إطارات جمركية متخصصة في المجال. وتم في العدد الأول للمجلة، التطرق بشكل خاص إلى إسهام المديرية العامة للجمارك في مسار الرقمنة من خلال انجاز نظام معلوماتي جديد ALCES والرامي إلى تسريع المعالجة الجمركية للبضائع الموجهة للاستيراد أو التصدير. وتضمن العدد كذلك استعراض أهم النشاطات الميدانية للمديرية العامة للجمارك، عبر مختلف مناطق الوطن من خلال تقديم حصائل التدخلاتـ، وأهم المحجوزات التي سجلتها مختلف الفرق الجمركية العملياتية، في إطار مكافحة كل أشكال الغش والتهريب والجريمة العابرة للحدود الوطنية. كما تم تسليط الضوء على التسهيلات الجمركية التي تم إقرارها لصالح المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير خارج المحروقات من خلال الرواق الأخضر وتخصيص فرق جمركية مكلفة خصيصا بمراقبة البضائع الموجهة للتصدير، والقيام بالمراقبة الجمركية على مستوى الوحدة الإنتاجية للمتعامل الاقتصادي. وعلاوة على تناول مستجدات سلك الجمارك وأهم نشاطاته في الفترة الأخيرة، خصص هذا الإصدار الجديد مقالا لنظام المتعامل الاقتصادي المعتمد بوصفه آلية لتشجيع الإنتاج المحلي مع توضيح شروط الاستفادة من هذا النظام وكذا التسهيلات الجمركية الممنوحة للمستفيدين منه.
وتضمن العدد دراسة تطرقت لموضوع حماية المعلومات والوثائق الإدارية، حيث تمحورت حول الأهمية التي أولاها المشرع الجزائري للمعلومات والوثائق التي تنتجها المؤسسة العمومية، من خلال وضع منظومة قانونية تضمن حسن تسييرها وحمايتها، ما يبرز ضرورة بناء نظام إدارة الوثائق على مستوى الهيئات العمومية يرتكز على أسس منهجية تسمح بتسيير هذه الوثائق واستغلالها كمصدر معلوماتي رسمي وثمين.
