أكد “الطيب زيتوني”، وزير التجارة وترقية الصادرات، أن شهر رمضان هذا العام، شهد وفرةً ونوعيةً في تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك.
وفي كلمته خلال إشرافه على افتتاح منتدى وطني لجمعيات حماية المستهلك، بقصر المعارض بالعاصمة، أوضح الوزير أن الوفرة شملت مختلف المنتجات الفلاحية والغذائية، ما خفّفَ العبءَ على مواطناتنا ومواطنينا وساهم في طمأنتهم باستقرار الوضعية العامة للسوق الوطنية. داعيا المرصد الوطني للمجتمع المدني إلى الاستمرار في هذا التوجه والتعبئة المجتمعية، لاستقطاب الراغبين في إنشاء جمعيات تُعنى بحماية المستهلك، وذلك يقتضي تأطيرَهم ومرافقتَهم بخصوص الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، من أجل حماية الاقتصاد الوطني من كل الممارسات التدليسية وأفعال المضاربة والاحتكار. الوزير ذكر أنه تمّ تكليف المدراء الولائيين والجهويين بضرورة تشجيع النشاط الجمعوي على المستوى المحلي والحثّ على تعزيز المواطنة التشاركية والانخراط الطوعي للمواطنين في مسار إنشاء جمعيات وطنية ومحلية جديدة للدفاع عن المستهلكين، لأن العدد الحالي-يقول زيتوني- غير كافٍ ولا يتناسب تماماً مع شَسَاعة بلادنا وكثَافتها السكانية. كما أوضح وزير التجارة، أن قطاعه وبالشراكة مع المرصد الوطني للمجتمع المدني يريدُ سماعَ الصوت الجماعي للمستهلكين من أجل سدّ كل الفجوات وإرساء أطر عمل خلاّقة تُسهم في وضع ميثاق أخلاقيات لجمعيات حماية المستهلك. معتبرا أن صونَ كرامة المستهلك وحمايته تقوم أساسًا على الثقة بين المنتجين والمستهلكين والتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية، بعيدًا عن أيّ مزايداتٍ أو استغلالٍ أو ابتزازٍ حتى لا يتمَّ تحريف مسَار الدفاع عن حقوق المستهلك التي يجدرُ بها أن تكون مضبوطةً بأطُرٍ قانونيةٍ وتشريعيةٍ تضمنُ تدابير فعّالة تُوفّر حمايةً حقيقيةً للمستهلك؛ وتُواكبُ تطورات العصر وتحولات الاقتصاد العالمي. مضيفا أن ارتفاع منسوب الوعي والحس المدني لدى هؤلاء النشطاء، سيسمحُ بتطوير أداء الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلكين، مؤكدًّا حرص قطاعه الوزاري على المرافقة والتنسيق مع كل الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المسطرة. في الوقت الذي أكد أنه تمَّ انتهاجُ مقاربة واقعية وصادقة مع جمعيات حماية المستهلك من خلال الإصغاء إليهم والأخذ بمقترحاتهم مأخذ الجد، وإشراكهم في الحملات التحسيسية والوقائية الرامية إلى محاربة الممارسات التجارية غير الشرعية، بما يساهم في تعزيز قدرات الدولة وتقويم السياسات العمومية وإنضاجها للارتقاء بخدمة الصالح العام وتلكم هي غايتنا جميعا. كما أشار الوزير إلى أن جمعيات حماية المستهلك في الجزائر، أصبحت تتحلى بتجربة لا بأس بها في العمل التشاركي لمرافقة السياسة الاقتصادية الجديدة في أطر الاستدامة الإنتاجية والاستهلاكية، قائلا إن ذلك انعكس إيجابًا على الحياة العامة للمواطنين، موازاةً مع اختفاء تلك المظاهر السلبية والمرفوضة مجتمعيًّا حين كانت طوابير الانتظار مادةً دسمةً تُنتجُ وتُبَثُّ بطريقة مسيئة من وراء البحار، لأن أصحابَها يُضمرون الشرّ للجزائر وشعبِها.
يذكر أن وزير التجارة، أكد أن حماية المستهلك تظل مسؤوليةً مشتركةً وسط بيئة عالمية مفتوحة، وهو ما يستوجب تظافر جهود جميع الأطراف من سلطات عمومية وقطاع الأعمال ومجتمع مدني، لإيجاد الحلول والتصورات الممكنة للمساهمة في حماية المستهلكين من أي مخاطر محتملة في عالم رقمي سريع الحركة والتحوّل.
عبير. ص
