قضت محكمة استئناف أول أمس، بإعادة المرشح المثير للجدل سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، إلى قائمة مرشّحي الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر الجاري في ليبيا، بعدما قبلت طعنًا قدّمه بقرار إقصائه من هذه القائمة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر متعددة، أن محكمة استئناف سبها قضت بقبول الطعن الذي قدمه سيف الإسلام القذافي وإعادته إلى السباق الانتخابي، وذلك بعدما استبعدته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من قائمة المرّشحين للانتخابات الرئاسية لمخالفته شروط الترشح بموجب قانون الانتخابات.
وإثر ذلك، تناقلت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لاحتفالات نظمها عدد من مؤيدي وأنصار سيف الإسلام أمام مبنى المحكمة، معبرين عن فرحتهم بعودته لقائمة مرشّحي الانتخابات.
وقبل تقديم أوراق ترشحه في سبها في أكتوبر الماضي، ظل ظهور ومكان سيف الإسلام القذافي طيلة سنوات غامضًا، كما أنه أحاط تحركاته بالسرية إلى حد كبير، وذلك خوفًا على الأرجح من التعرّض له، ولا سيما وأنه كان من أبرز أركان نظام والده الذي انقلب عليه الليبيون.
وجاء استبعاد سيف الإسلام لمخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة (10) في بندها (7)، الذي ينصّ على ضرورة أن لا يكون المرشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة، إلى جانب مخالفته المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المرشح الحصول على شهادة خلو من السوابق.
وانسحبت قوات مسلحة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر من محيط محكمة سبها عقب يومين من حصارها لتعطيل النظر في طعن قدمه القذافي، على قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية.
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في 24 نوفمبر الماضي، قائمة أولية تضم 73 مرشحًا للانتخابات الرئاسية، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدًا، منهم سيف الإسلام القذافي.
سيف الإسلام القذافي
ويعود سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية في ليبيا بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده معمر القذافي على يد محتجين إبان ثورة 17 فبراير 2011، التي أنهت نظام حكمه 1969 ـ 2011.
ونهاية 2011، ألقت مجموعة مسلحة القبض على سيف الإسلام، ونقل إلى مدينة الزنتان غرب البلاد، وقدم للمحاكمة أمام القضاء، وصدر بحقه في 2015 حكم بالإعدام رميا بالرصاص لإدانته بارتكاب “جرائم حرب”، خلال محاولة قمع احتجاجات في 2011 أسقطت حكم والده معمر القذافي 1969-2011.
لكنّ الحكم لم ينفذ، وفي سنة 2017 أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزًا لديها إطلاق سراحه وفقًا لقانون “العفو العام” المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.
لكن إطلاق سراحه لم يخضع لإجراءات قضائية حددها قانون العفو العام، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا -أعلى سلطة قضائية- أي قرار رسمي ترفع بموجبه عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة بحقه.
تعرض 5 مراكز اقتراع لسطو مسلح واختطاف موظف
وفي غضون ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، تعرض 5 مراكز اقتراع إلى عملية سطو مسلح، واختطاف موظف من مركز انتخابي في العاصمة طرابلس، جاء ذلك في بيان رئيس غرفة العمليات الرئيسة بمفوضية الانتخابات الليبية سعيد القصبي، غداة آخر أيام تسليم بطاقات الناخبين في البلاد.
وأفاد ذات المصدر، بتعرض 5 مراكز انتخابية لعمليات سطو مسلح، بينها 4 مراكز تابعة للإدارة الانتخابية العزيزية غرب البلاد، ومركز تابع للإدارة الانتخابية بطرابلس، وأوضح أنه تم اختطاف موظف من المركز التابع للإدارة الانتخابية بطرابلس، والاستيلاء على عدد من بطاقات الناخبين، وأضاف أن مجموعات مسلحة يرتدي عناصرها زيا مدنيا قاموا باقتحام مراكز الاقتراع، وإتلاف والاستيلاء على بطاقات الناخبين والتي بلغ عددها 2381.
وانتهت المدة المحددة لتسليم بطاقات الناخبين، والتي تسمح لحاملها بالمشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، وفق الجدول الزمني المعلن من قبل مفوضية الانتخابات، ويأتي ذلك في ظل تنامي المخاوف المحلية والدولية بشأن إتمام إجراء الانتخابات الليبية، المقررة في 24 ديسمبر الجاري.
وبجانب معاناة ليبيا من انفلات أمني، تتواصل خلافات حول قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة -نيابي استشاري- وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
ق.د
