لم تسلم السياسة من تأثير الذكاء الإصطناعي بحيث أصبحت مجالا خصبا من خلاله يمكنه فرض الأفكار وتطويرها وفرضها على الآخرين (مناضلين في الأحزاب، مواطنين ناخبين) على حد سواء.
يحدث هذا وسط مخاوف كبيرة من محاولة فرض محتوى مزيف ومخادع وضلل باستخدام الذكاء الاصطناعي وقد تؤثر سلبا على العملية الد بل وحتى في نزاهة العمليات الانتخابية. ويزداد التخوف أكثر حين يستعمل السياسيون بمساعدة الخبراء على “شات جي بي تي”، الذي يضمّ مئات الملايين من المستخدمين، بل ويعتمدون عليه اعتمادا مطلقا في اختيار أنواع النصوص وصياغة القوانين حسب الطلب. وفي هذا السياق، يؤكد خبراء بأن الخطابات التي يمكن أن يمنحها الذكاء الإصطناعي على السياسيين غالبا ما تتعرض مع الأيديولوجيات السياسية التقليدية، لأنه غير مؤهل للتكيف مع التحولات السياسية وطموحات الأحزاب وتطلعات المترشحين للإنتخابات. شيء مهم لا يجب إغفاله عندما يلتجئ السياسيون للذكاء الإصطناعي، فهو ليس مؤهلا لإصدار الحكام المسبقة ولا يمكنه أبدا إستيعاب المفاهيم العميقة والدلالات الواسعة والغايات الطموحة للأحزاب مهما تنوعت مشاربها وأطيافها (إشتراكية، ليبيرالية، إسلاموية، يمينية، الرأسمالية..ألخ) لأنه يعتبرها فقط مجرد ثقافة لا غير عكس الأحزاب، وهذا ما يًفقده القدرة على إظهار حقيقة التنافس الذي تحمله برامجها. كما أن تأثير الذكاء الصناعي في مجال السياسة أخذ جدلا واسعا في العالم، على غرار الصين التي دعا رئيسها شي جين بينغ لإدراج الذكاء الاصطناعي في السياسة الخارجية لبلده واستخدامه في تعزيز الدبلوماسية، بل لدرجة إخضاع أدواته لإجراءات تدقيق أمني في مدى التزام محتوياتها القيم الاشتراكية الأساسية وعدم مساسها بأمن الدولة. بحيث من السهل جدا على الذكاء الإصطناعي إنتاج مضمون لناخبين في أمس الحاجة لمعرفة معلومات سياسية معينة خلال الأزمات السياسية، بهدف مساندة مرشحين معينين أو التعاطف معهم قصد إجتذاب المواطنين للتصويت عليهم
بقلم: أحــمــد الــشــامي
