“سياسة تشجيع الإنتاج وتقنين الاستيراد وتعميم الرقمنة “

أكد خبراء اقتصاديون أن السياسة الاقتصادية “الرشيدة” للدولة، التي تمحورت خلال السنوات الأربع الماضية حول تشجيع الإنتاج الوطني وكبح الاستيراد العشوائي وتعميم الرقمنة وتحسين الحوكمة، والتي عرضها رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون، في خطاب للأمة أمام غرفتي البرلمان، قد أعطت ثمارها، بدليل المؤشرات الايجابية التي يسجلها الاقتصاد الجزائري في ظل أزمات عالمية متعددة.

وكان رئيس الجمهورية قد ذكر، في خطابه للأمة، الاثنين الماضي، وحول عملية تعميم الرقمنة، أكد الخبير أن “عملا كبيرا” يجري تجسيده حاليا في هذا المجال، ما سيسمح بالحصول على معطيات اقتصادية محينة ودقيقة. وبدوره، أكد الخبير الإقتصادي، مراد كواشي، على أهمية السياسة التي وضعتها الدولة للحد من الاستيراد العشوائي الذي أثر على خزينة الدولة وقيد الإنتاج الوطني، لافتا إلى أن نتائج هذه السياسة يمكن لمسها لاسيما من خلال ارتفاع احتياط النقد الأجنبي إلى أكثر من 70 مليار دولار. وأضاف قائلا: “الآن الدولة وضعت سياسة حكيمة للاستيراد، بحيث نستورد ما نحتاجه دون التأثير على الخزينة والاقتصاد الوطني، مع مراعاة احتياجات المواطنين، حتى لا تكون هناك ندرة، علما أنه لا توجد دولة في العالم تستغني عن الاستيراد”. وأبرز الخبير بدوره أهمية توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص الرقمنة، فاعتبرها حجر الأساس لأي بناء اقتصادي، وان تعميمها سيسمح بمعرفة إمكانياتنا وتقييم الاقتصاد وتحديد مواقع الخلل ووضع الحلول اللازمة. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، محفوظ كاوبي، على أهمية “الهندسة الاقتصادية” التي وضعتها الدولة خلال السنوات الأخيرة والتي تهدف لتحقيق “الأمن القومي”، لافتا إلى أن هذه الهندسة “بنيت على إحداث تحويل في نمط النمو بالجزائر، عبر الاعتماد على تثمين الموارد المنجمية والموارد الطاقوية واستثمار عائداتها في المجالات ذات الأهمية”. ولفت إلى أن حرص رئيس الجمهورية على الاستثمار في منجم غارا جبيلات (تندوف)، لا يتعلق بتثمين المنجم فقط وإنما بإحداث نمو على مستوى القطب الغربي والجنوبي-الغربي للبلاد، وجعل هذا الاستثمار قاطرة للنمو في عدة قطاعات. وأشاد كذلك بـ”الإرادة السياسية الفعلية لتحقيق الانتقال الرقمي بما يسمح بخلق نقلة نوعية في عملية التسيير والحوكمة”، لافتا إلى أن الرقمنة تعتبر من أهم الوسائل لبلوغ أهداف التحول الاقتصادي. وكان رئيس الجمهورية قد تطرق مطولا في خطابه إلى ملف الرقمنة، أين ذكر أنه،في غياب الرقمنة والأرقام الدقيقة، كان الاقتصاد في السابق يتسم “بالضبابية الكلية (…) وأصبحنا نجهل الكثير عن اقتصادنا”، معلنا عن الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية السداسي الأول من السنة القادمة.

ق.ح