سياسة الرّئيس تـفـكـّك ألغام السكنبتلمسان

في إطار التحضير لعملية توزيع السكنات المبرمجة بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الحادية والسبعـين (71) لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة من نـوفـمبـر 54، المصادفة للفاتح نوفمبر، تجري على قدم وساق بولاية تلمسان عملية ضبط الأرقام النهائية للسكنات التي سيتم توزيعها بمناسبة هذا الحدث الوطني العظيم، ما يكرس استمرارية جهود وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية  في توزيع السكنات بمختلف الصيغ وفي مختلف المحطات التاريخـية.

فـفي سياق مواكـبة الطلب المتزايد على السكنات بمختلف صياغها، تم القيام بعمل استباقي مع مختلف الاجتماعات مع الهيئة التنفيذية للولاية، وقد تم أخذ هذا الملف بجدية ودراسته، حيث شهـدت ولاية تلمسان في هـذا الصـدد ومـنـذ بـداية الـسنة الجارية إلى غاية يـومـنا هـذا، سلسلة من الزيارات الميدانية والاجتماعات التنسيقية التي أشرف عليها والي ولاية تلمسان يوسف بشلاوي رفـقة مسؤولي مختلف القطاعات، بهدف متابعة وتيرة تنفـيذ العـديد من المشاريع السكنية بمختلف أصنافـها، التي استفادة منها ولاية تلمسان المقـدرة بـ 1170 سكن، 670 سكن عمومي إيجاري، برنامج 2025 بحي “عـبد المومن بن علي” ببلدية تلمسان في طور الانجاز، و500 سكن سوف تنطلق بها الأشغال في الأسابيع المقبلة، إضافة إلى معاينة مشروع انجاز 50 سكن ترقـوي مدعم LPA  بحي “يغمراسن بن زيان”، ومشروع انجاز 150 سكن ترقـوي مدعم LPA  بنفس الحي، هذا الأخيرالذي انتهت به الأشغال ومن المرتقب تسليم المفاتيح في الفاتح من شهر نوفمبر 2025 ،تزامنا مع الذكرى الحادية والسبعـين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، حيث أبرز المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية على هامش زيارته الميدانية لمختلف هاته المشاريع لدوائر وبلديات الولاية، الجهود التي تبذلها الدولة في سياق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وذلك في سياق توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تـبـون، الذي أولى الأهمية القصوى لجانب تحسين المستوى المعـيشي للمواطنين، دون أن يخفي المسؤول التنفيذي، ـدم رضاه عن تأخر بعض المشاريع والعمليات في هذا القطاع الحساس الذي يـعـد من أولويات الـمواطن، مؤكدا أنه تحقيقا لهذه الالتزامات أصبح من الضروري بذل المزيد من الجهود، لمتابعة مدى تنفيذ توصيات وتوجيهات السيد الرئيس في الميدان.

تسليم 2325 وحدة بمختلف الصيغ من بينها 1616 مقـرّر إعانة للبناء الريفي

عـرفــت ولاية تلمسان إنجاز وتوزيع حصص سكنية بمختلف الصيغ خلال سنة 2024، وتم انتقاء الأحداث التاريخية الهامة لتسليم مفاتيح الشقق للمستفيدين، تأكيدا من السلطات العمومية على التزامها بالحفاظ على المكاسب الاجتماعـية المحققة في جزائر الاستقلال.

وفي هـذا الصدد، وضمن البرنامج الوطني لتوزيع 102.136 وحـدة سكنية بمختلف الصيغ عـبر مختلف ولايات الوطن تنفـيذا وتجسيدا لالتزامات وقـرارات السيد رئيس الجمهورية بجعل ملف السكن من أولى الأولويات، تم بولاية تلمسان السـنـة الفارطـة تـوزيـع 2325 مستفـيد من السكن بمختلف الصيغ منها 260 وحدة سكنية عمومية إيجارية في صيغة (الصوصيال) بكل من بلديات عـين يوسف، السواني، صبرة، بني سنوس، بني صميل وباب العسة، إلى جانب 233 سكن عـدل ببوجميل ببلدية منصورة، و150 سكن من صيغة الترقوي المدعم (ألبيا) بكل من بلديتي مغنية والرمشي، كما تم بالموازاة مع ذلك تسليم 1616 مقـرّر إعانة الاستفادة للسكن الريفي عـبر بلديات الولاية، و66 مقـرّر استـفادة في إطار التجزئات الاجتماعـية بكل من بلديات بني بوسعـيد، العريشة، سيدي الجيلالي وعـين تالوت، حيث أكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية على هامش حفل التوزيع الرمزي للحصص السكنية، أن مجهودات الدولة مستمرة في مجال تشييد وتوزيع السكنات من مختلف الصيغ، مشيرا أيضا إلى الاستفادة من حصة معتبرة بعـنوان سنة 2024 من نوع البناء الريفي والتي تـقـدّر بـ 4000 حصة و2000 وحدة سكن عمومي إيجاري، فضلا عـن برنامج عـدل03 الذي أقـره السيد رئيس الجمهورية بحصة أولية استفادة منها ولاية تلمسان والمـقـدّرة بـ 5500 سكن، حيث تم الانتهاء ـ حسبه ـ من كل الإجراءات فـيما يخص اختيار الأرضية وانطلقت عملية الأشغال بها، إلى جانب ذلك عن ذلك سيتم دراسة جميع المناطق الجبلية قصد منح الإعانات الخاصة بالسكنات والتي تم رفعها من 70 ملـيون سنتيم إلى 100 مليون سنـتـيـم، وفي مجال السكن الريفي دائما باعـتباره الصيغة الوحيدة لهذه المناطق سواء الريفية منها أو الحدودية استفادت ولاية تلمسان ســنــة 2023 من حصة قـدرت بــ 53.948 سكن ريفي، منها 46.608 بصيغة السكن الريفي المبعثر و7340 بصيغة السكن الريفي المجمع، فيما قدرت الحصة المنتهية منها بـ 48.076 حصة، و3087 حصة في طور الانجاز و2785 حصة لم تنطلق بها الأشغال لأسباب مخـتـلـفـة.

وبالموازاة مع برنامج توزيع السكنات، أطلقت وزارة السكن جملة من الورشات على غـرار إنشاء البنك الوطني للسكن، الذي دخل رسميا حيز النشاط في ماي من سنة 2024 والوكالة الوطنية للعقار، وكذا تحيين قانون التعمير، حيث من المنتظر أن يساهم بنك السكن في إعطاء ديناميكية ودفعة قوية تسمح بتجسيد مختلف البرامج السكنية في آجالها المحددة، تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة التي يطمح فيها القطاع لإنجاز آلاف الوحدات السكنية، لاسيما مع إطلاق برنامج “عـدل”، كما شرع قطاع السكن في دراسة عملية رقمنة صيغة السكن الاجتماعي والقوائم الاحتياطية لتفادي الإشكالية المتعلقة باختيار قوائم المستفيدين والطعون واللجان الولائية، في ظل حرص رئيس الجمهورية على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسكن.

أســعار الـكــراء تـسـتـنـزف جــيـوب الـعـائـــلات

“الـبـديل” تحدثت في هذا الملف، مع أرباب أسر لم يجدوا إلا الكراء وسيلة لضمان سكن، وتنقل معاناتهم المستمرة لجمع أموال كان يمكنهم الاستفادة منها لتحسين مستواهم المعيشي، تحدثنا إلى مجموعة من أرباب الأسر المتزوجين منذ أقل من خمس سنوات، حول تكاليف الكراء التي يتكبدونها سنويا، حيث أخبرنا شاب في الأربعينيات من العمرمن العمر أنه متزوج منذ سنة 2017، وقطن في السنوات الأولى في شقة اكتراها على مستوى حي للسكنات العمومية الإيجارية بحي العزة مقابل 15 ألف دينار للشهر، وأضاف محدثنا أنه لم يوقع عقد كراء مع صاحب الشقة الأولى، التي أمضى فيها ثلاث سنوات كلفته حوالي 55 مليون سنتيم، قبل أن ينتقل إلى شقة أخرى في حي قريب من مقر عمله مقابل مليوني سنتيم للشهر الواحد، وأخبرنا رب الأسرة المكونة من زوجة وطفل، أنه سيدفع تكاليف الكراء السنوية شهر ديسمبر المقبل، موضحا أنها قـد قـاربـت الـ 90 مليون سنتيم في الوقت الحالي، في حين أكد لنا أنه أودع ملفا للاستفادة من سكن في إطار صيغة “ألبـيا” منذ عـدة سنوات وما زال ينتظر إلى اليوم، ونـبـّه محدثنا أن الشقّة التي يشغلها حاليا ليست ذات مساحة كبيرة، إلا أنه مضطر إلى الاكتفاء بها إلى غاية حصوله على سكن، لكنه عبر عن عـدم ندمه على قرار الزواج دون الحصول على سكن، رغم أن الكراء يضعه في مواقف صعبة أحيانا، على غرار  الصّائفة المنقضية التي اضطر فيها إلى الاقتراض لجمع القيمة السنوية، حيث أوضح لنا أن بعض أصدقائه فضلوا عدم الزواج إلى غاية جمع الأموال واقتناء سكن، لكن بعضهم أمضى عشرة أعوام يقتر على نفسه ليجمع ما يسمح له بشراء منزل.

تخوّفات من كراء السكنات الاجتماعية بسبب لجان الرقابة

وبحثنا في تجمعات السكنات الاجتماعية بعدد من بلديات ولاية تلمسان خاصة الدوائر الكبرى منها على غرار مغنية، الرمشي…وغيرها، عن عروض لكراء سكنات، حيث ذكر لنا بعض القاطنين في هذه الأحياء أن نسبة العروض قد تراجعت في الآونة الأخيرة بسبب زيارة ورقابة اللجنة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، للتأكد من أن شاغلي السكنات هم المستفيدون الحقيقيون،حيث تلقى البعض من قاموا بكرائها استدعاءات بعد أن لم يجدوهم داخل شققهم واشتبهوا في أنهم قاموا بتأجير السكنات أو بيعها، فقد أوضح لنا من تحدثنا إليهم من السكان أن لجنة “أوبيجيي” تزور الأحياء ذات السكنات الاجتماعية العمومية الايجارية من حين لآخر، خاصة وأنـه شاع بين السكان أن ديوان الترقية والتسيير العقاري يمكن أن يحول الاستفادة من صاحب الشقة إلى المستأجر عند اكتشاف حالات كراء، ما جعل أصحاب الشقق يتخوفون من أن يقوم شخص بالكراء ثم يبلغ عن صاحب الشقة ليسلبه استفادته من سكن اجتماعي، يمكن شراء سكنات اجتماعـية بصيغة المفتاح، بحسب ما أكده لنا قاطنون فيها، تحدثوا عن قيام البعض من المستفيدين بالبيع.

ورغم الرقابة، ما زالت عمليات تأجير السكنات الاجتماعية تتم في أحياء اجتماعية قـديمة، حيث تتراوح تسعيرة الكراء بين 12 و15 ألف دينار بحسب موقع الشقة من حيث قُـربها من المرافق ووسائل النقل، مثلما أكّده لنا من تحدثنا إليهم، فيما يمكن العثور على عروض كراء في مواقع أحياء أنشئت بصيغ سكنية أخرى، على غرار الترقوي المدعم و”عــدل”، لكنها مقابل أثمان أكبر، حيث يتوفر العرض على سياج إحاطة للسكن وبعض المزايا الأخرى، فضلا عن موقع الشقة القريب من الأماكن التي تتركز فيها النشاطات التجارية.

اعداد:ع. أمــيــر