حلت سنة جديدة تحمل بين أجندتها الكثير من الملفات والالتزامات التي وعد رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، الوفاء بها خلال عهدت الرئاسية الثانية ومعها تم طي سنة 2024 ، تم خلالها تحقيق مكاسب اجتماعية هامة تجسدت في عديد القرارات التي صبت في إطار مواصلة تحسين مستوى معيشة المواطن مع الحفاظ دوما على الطابع الاجتماعي للدولة، وفاء لمبادئ وقيم ثورة أول نوفمبر المجيدة.
سنة لم تكن خالية الوفاض بل مليئة بالأحداث والمستجدات والتحولات في كافة مناحي الحياة، وعلى جميع الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الرياضية وغيرها)، ناهيك عما تم تجسيده خلال السنوات الأخيرة من التزامات رئيس الجمهورية، حيث سارع إلى تلبية حاجيات المواطن عبر تعزيز الإنتاج الوطني وترقيته ومحاربة التضخم ومواصلة مراجعة الأجور والعلاوات، تم بالموازاة مع ذلك، رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 20 ألف دج وزيادة في الأجور بنسبة تصل إلى 47 بالمائة، مع استحداث منحة البطالة وحماية ذوي الدخل الضعيف، إلى جانب مكافحة المضاربة لحماية القدرة الشرائية وتعزيز قيمة الدينار ومواصلة مشاريع السكنن وغيرها من القرارات الهامة على غرار رفع معاشات ومنح المتقاعدين بنسبة تتراوح ما بين 10 و 15 بالمائة، عرفانا وتقديرا لمجهودات العمال الذين أدوا ما عليهم خلال سنوات الخدمة.
وباعتبار أن صحة المواطن من بين أهم أولويات الدولة، فقد شهدت سنة 2024 أيضا استحداث لجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته بهدف متابعة المرضى وتمكينهم من العلاج اللازم، حيث أمر رئيس الجمهورية بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمن عليهم اجتماعيا ودون قيامهم بأي إجراء إداري قبلي.
كما تمت المصادقة على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين، الأطباء العامين، الأطباء جراحي الأسنان، الصيادلة، شبه الطبيين، القابلات، مستخدمي التخدير، المستخدمين البيولوجيين والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي والفيزيائيين.
بدورهم، استفاد موظفو عدة قطاعات، على غرار التربية الوطنية والشؤون الدينية، من زيادات في الأجور والمنح، وذلك تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات العمالية وصون كرامتها.
وكان رئيس الجمهورية حريصا جدا على تلبية كل تطلعات واحتياجات المواطنين، قرر رئيس الجمهورية أيضا رفع منحة الحج إلى 1000 دولار، كما خصص خلال هذه السنة حصة إضافية تقدر بـ 2000 دفتر حج لفائدة البالغين سن 70 سنة فما فوق، وسجلوا 10 مرات فأكثر في القرعة العادية ولم يسعفهم الحظ في الفوز، وذلك بهدف إعطاء هذه الفئة من المواطنين فرصة أكبر لأداء مناسك الحج.
كما تقرر رفع المنحة السياحية لتصل إلى 750 أورو بالنسبة للبالغين وإلى 300 أورو بالنسبة للقصر، إلى جانب رفع منحة الطلبة. وإقرارا لمبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين، استفاد الفلاحون المتضررون من الفيضانات التي مست عددا من ولايات الوطن بداية سنة 2024 من منحة مالية قدرها 50 ألف دج خلال شهر رمضان، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية الذي وجه أيضا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بتعويض خسائر الفلاحين المتضررين.
وتم أيضا تعويض المواطنين المتضررين من الاضطرابات الجوية بجنوب البلاد وإعادة مجمل الخدمات الحيوية والأساسية لفائدتهم بعد توقفها جراء الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق. كما أن الجالية الوطنية بالخارج خلال حظيت أيضا سنة 2024 من تسهيلات كبيرة لتمكينها من التنقل من وإلى البلد الأم، حيث تم إقرار مزيد من الاجراءات لاستقبال أفراد الجالية خلال موسم الاصطياف.
كل هذه القرارات والمكاسب تدخل في إطار مواصلة مجهودات الدولة الرامية إلى تلبية انشغالات المواطن، وذلك تجسيدا لمبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة وتعزيزا لمسار بناء جزائر قوية ومنتصرة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها.
إلهام .م
