لا تزال فوضى البنايات الفوضوية تشوه المناظر العامة للعديد من الأحياء والمناطق المعزولة، سيما خلال السنوات الأخيرة على مستوى ولاية وهران، وما زاد من الحيطة والدهشة ظاهرة إعلانات بيع السكنات الفوضوية غير القانونية عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.
إذ أضحت عملية البيع والشراء عامة عبر تلك الصفحات التي يتابعها الملايين من المتابعين والزبائن وحتى السماسرة الذين لا يتنقلون من أجل البحث عن فرص البيع تلك السكنات الفوضوية، المشيدة بطرق غير قانونية وعشوائية على أراضي الدولة، وعبر العديد من المناطق والبلديات النائية، خاصة التي انتشرت فيها البنايات الفوضوية والسماسرة، الذين وجدوا ضالتهم في البزنسة بأراضي وأملاك الدولة، سيما خلال السنوات الأخيرة، التي أضحى فيها كل من هب وذب يعين مساحة، وحسب هواه لتشييد سكن قد يصل إلى طابقين، كما هو حاصل بالعديد من المناطق، دون وثائق تثبت أحقية ملكه لتلك الأرض التي تقدر بالملايير. وهذا راجع إلى غياب الجهات المسؤولة وعلى رأسها رؤساء البلديات والمنتخبين، الذين من شأنهم التدخل للحد من الظاهرة التي انتشرت بشكل ملفت للانتباه، وشوهت المنظر العام لمدينة وهران، سيما بالبلديات السياحية كبلدية أرزيو، التي ينتشر فيها سماسرة البنايات الفوضوية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وباستمرار، وهدا ما يلزم على الجهات الوصية بوضع حد لتلك المهازل، التي أتاحت الفرص لفئة كبيرة من الطفيليين وسماسرة السكنات الفوضوية، الذين ارتفع عددهم وتعددت أسماؤهم بشتى المناطق، حيث يتراوح سعر السكن الفوضوي من 60 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنتيم، وهدا رقم كبير بالمقارنة مع وضعيته ووثائقه وغيرها من الأمور. وما زاد من الحيرة والدهشة، هو توافد منقطع النظير لشراء البنايات الفوضوية، ومن مختلف الولايات المجاورة، وهذا طمعا في الحصول على سكنات اجتماعية بولاية وهران، كما حصل للعشرات من المستفيدين الذين قدموا من ولايات أخرى واستفادوا من سكنات اجتماعية في وقت قصير.
فمن يتدخل لاسترجاع تلك الأراضي التي باتت مرتعا لكل من هب ودب، بدل استغلالها لبناء مساحات خضراء ومرافق ضرورية من شأنها التقليل من معاناة وغبن الساكنة خاصة منهم القاطنون بالبلديات النائية.
ريمة.ب
