أعربت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، في بيان لها أمس، عن رفضها القاطع إزاء ممارسات بعض القنوات التلفزيونية من خلال قيمها بتغطية حادث سقوط حافلة بوادي الحراش الجمعة الماضي، حيث دعت بشكل خاص إلى ضرورة احترام الكرامة والخصوصية والالتزام بقواعد المهنة بعيدا عن استغلال المعاناة لأشخاص المعنيين بالفاجعة.
سلطة ضبط السمعي البصري
أفاد نفس البيان، قدمت الهيئة تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا مؤكدة أنها وبعد متابعة مختلف التغطيات الإعلامية للقنوات التلفزيونية، قدرت أن معيار الأداء الإعلامي ألا وهو ضرورة احترام الكرامة والخصوصية وأيضا وجوب الالتزام بقواعد المهنة دون استغلال الألم والحزن. وعليه، فقد سجلت خروقات مهنية، ترفض الهيئة رفضا قاطعا مثل هذه الممارسات التي ثبتت عن بعض منابر مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري، خاصة تلك التي “قامت باستجواب الجرحى داخل قاعات الإنعاش وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الانهيار والبكاء وتحويل المأساة إلى مادة للسبق والاتجار بآلام الناس بحثا عن رفع نسب المشاهدة ومؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي”.
وبعد اعتبرت الهيئة بأن هذه الطريقة المستعملة في أداء عملها، تعتبر “انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وخصوصيته وخروجا بينا عن مقتضيات المهنة”، مذذكرة في السياق ذاته، بما يفرضه القانون رقم 23- 20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري وكذا المرسوم التنفيذي رقم 24-250 الذي يحدد أحكام دفتر الشروط المطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري، والذي “يحظر بموجبه المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة واستغلال المعاناة الإنسانية، كما تلزم القواعد المهنية باتخاذ تدابير احترازية عند بث مشاهد صادمة”. كما دعت السلطة مرة أخرى كل قاعات الأخبار إلى “توجيه الجهد نحو تقارير ميدانية وتحقيقات صحفية معمقة في ملابسات الحادثة والتحقق الدقيق من المعلومات وحماية الفئات المكلومة وحرمة الفضاءات الطبية، بعيدا عن الإثارة والابتذال، إذ أن حرية الإعلام مسؤولية”، مؤكدة بأنها “لن تتسامح مع أي إخلال يمس كرامة المواطن وسمعة المهنة”.
وبخصوص الدعوة التي أطلقتها بعض التنظيمات من أجل إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة، أكدت نفس الهيئة أنه “طبقا للصلاحيات المخولة لها قانونا في الضبط والرقابة والاستشارة، ومع تقديرها لدور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق الصحافيين، تذكر السلطة بأن إعداد أي ميثاق وطني لأخلاقيات الصحافة واعتماده ومتابعة احترامه يتمان عبر الآليات والهيئات المختصة قانونا”، معتبرة بأنّ هذه الدعوة إلى ميثاق وطني خارج هذه الأطر “يعد تجاوزا للصلاحيات”، لكنها لا تغلق الباب أمام كل “مبادرة مؤسسة قانونا وتسهم في ترقية أخلاقيات المهنة”.
توقيف رابع مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري
وعلى ضوء ما سبق ذكره، قررت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، السبت الماضي، توقيف كلا من قنوات (البلاد)، (الوطنية)، (الحياة) و(الشروق)ّ، عن البث ابتداء من الساعة العاشرة والنصف مساء (س 30:22 د) من تاريخ اليوم ولمدة ثمان وأربعين (48) ساعة متصلة. موضحة في بيان لها:” إستنادا إلى بياننا الأول, وبعد الاطلاع على التسجيلات والمواد المنشورة, وتثبت للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري وقوع إخلالات مهنية فادحة تمثلت خصوصا في استجواب جرحى داخل مرافق الاستعجالات والإنعاش, وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الصدمة, وبث صور وأصوات صادمة من دون تنبيه مسبق, والسعي لتعظيم مؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي على حساب كرامة المواطن وخصوصيته”. ولهذه الأسباب المبينة “واستنادا إلى أحكام القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري, وكذا المرسوم التنفيذي رقم 24-250 الذي يحدد أحكام دفتر الشروط المطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري, قررت السلطة توقيف مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري الآتية: قناة البلاد، قناة الوطنية، قناة الحياة وقناة الشروق، عن البث ابتداء من الساعة 30:22 بتوقيت الجزائر، من تاريخ اليوم السبت 16 أوت 2025، ولمدة ثمان وأربعين (48) ساعة متصلة”.
وأكدت الهيئة في نفس البيان، أن هذا التوقيف يشمل “كل من البث الفضائي والبث الرقمي المباشر، مع حظر تحميل أو إعادة نشر أي محتوى جديد على المنصات الرقمية خلال مدة التوقيف، والسحب الفوري لجميع المضامين المخالفة من المواقع والمنصات الاجتماعية والقنوات الرقمية التابعة”. مطالبة في السياق ذاته، “من المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي (TDA) التنفيذ الفوري لقرار التوقيف المؤقت، عبر وقف بث القنوات التلفزيونية المعنية على جميع الحوامل والشبكات التي تديرها، ابتداء من التوقيت المبلغ ولمدة 48 ساعة”.
