في ختام أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، كشف والي ولاية غليزان، السيد ‘بركان كمال’، في معرض إجاباته عن أسئلة أعضاء المجلس، عن جملة من الإجراءات والتدابير العملية التي تمس قطاعات حساسة على غرار السكن، النقل، البيئة، الشؤون الدينية والمياه، مؤكدا التزامه بالمرافقة الميدانية والتكفل بانشغالات المواطنين، كل حسب الأولوية والخصوصية.
وبخصوص ملف السكن، أوضح الوالي أن السلطات العمومية قررت ترحيل سكان حي الانتصار بولاية غليزان إلى حي “عدل”، حيث تم تخصيص 150 وحدة سكنية لهذا الغرض، وقد وافق ما يقارب 95 ساكنًا على العملية، فيما تردد البعض الآخر بسبب أوضاع تتعلق بعدد الغرف أو وجود أبناء متزوجين. وأشار إلى أن الترحيل جاء نتيجة مخاطر صحية ترتبط باستعمال مادة “الأميونت” في البنايات القديمة، مبرزا أن العائلات التي لم تُبدِ موافقتها سيتم إدراجها ضمن القائمة السكنية المقبلة، معتبرا هذا الحل متوازنا ويصب في مصلحة الجميع.
كما أكد أن الوحدات غير المستغلة في هذا الإطار سيتم توزيعها ضمن قائمة السكن الاجتماعي المنتظر إعلانها هذا الأسبوع ببلدية غليزان، في حين يرتقب الإفراج عن قائمة أخرى في شهر نوفمبر القادم. أما بخصوص مشروع 80 وحدة سكنية ذات الطابع الترقوي المدعّم ببلدية منداس، فقد كشف السيد الوالي عن اتخاذ قرار يقضي بتغيير الأرضية الأصلية للمشروع بعد الصعوبات التقنية المسجلة، مشيرا إلى اختيار موقع جديد يسمح بإطلاق المشروع في أقرب الآجال.
وفي رده على الشكاوى المتعلقة بجودة الإنجاز السكني، خاصة في صيغ البيع بالإيجار والترقوي المدعّم، شدّد الوالي على أن جميع المرقين العقاريين ملزمون باحترام دفتر الشروط من حيث الجودة والآجال، وأن كل من يُخِلّ بالتزاماته المهنية سيتم إدراجه في القائمة السوداء، في مقابل مرافقة المرقيين الملتزمين وتسهيل مهامهم في إطار قانوني ومنظم.
وفي إطار تحسين خدمات النقل الجامعي، أعلن الوالي عن إطلاق 4 خطوط جديدة لفائدة الطلبة القاطنين ببلديتي سيدي خطاب ويلل، وذلك لضمان تنقلهم نحو المؤسسات الجامعية في ظروف مريحة، وتخفيف الضغط المسجل على الخطوط الحالية مع اقتراب الموسم الجامعي الجديد.
ومن جهة أخرى، وفي إطار إعادة تنشيط المرافق العمومية، كشف والي غليزان عن الشروع في إعادة تهيئة المحلات التجارية بمحطة النقل البري بن داود، وطرحها للمزايدة، مع توجيه تعليمات لرئيس دائرة المطمر بمنح الأولوية في الاستفادة لأصحاب المطاعم المتضررين من قرار منع توقف الحافلات بمحطة المطمر. كما شدد الوالي على ضرورة إعادة الروح لهذه المحطة الحيوية عبر توفير الخطوط بين البلديات والولايات انطلاقًا منها.
وفيما يخص الجانب البيئي، أكد المسؤول التنفيذي الأول أن كل بلدية ستتوفر على مفرغة عمومية مراقبة، حتى في حال التعاقد مع مؤسسات الردم التقني، بهدف إحكام تسيير النفايات المنزلية ومكافحة التفريغ العشوائي الذي يهدد المحيط والصحة العامة. أما على مستوى المعالم الدينية، فقد حظي مسجد النور بمدينة غليزان باهتمام خاص من طرف السيد الوالي، الذي أعلن عن إطلاق عملية ترميم شاملة لهذا المعلم الديني البارز، مشيرًا إلى أن مكتب دراسات قد تطوّع للإشراف على العملية، وفي حال أعاقت الأشغال أداء الصلاة، سيتم غلق المسجد مؤقتًا إلى غاية استكمال الترميم، ضمانًا لسلامة المصلين.
وفي سياق آخر، كشف الوالي عن قرار الدولة بالتكفل بترميم السكنات الاجتماعية المتدهورة، خاصة تلك التي تعرف مشاكل على مستوى الأقبية، موضحا أن العملية ستتم من خلال ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي باشر بإعداد إحصاء شامل لهذه الحالات. وفي حديثه عن أزمة المياه بعدد من بلديات منطقة الونشريس، اعترف والي الولاية بوجود تذبذب في توزيع مياه الشرب، معلنًا عن إطلاق مخطط مائي استعجالي يهدف إلى تحسين التموين وتجاوز الاختلالات.
وأوضح أن هذا المخطط يرتكز على استغلال كافة الآبار الجوفية، بما فيها التابعة للخواص، بعد إحصائها وإدماجها في الشبكة. كما أشار إلى وضع عدد من المشاريع قيد الخدمة، على غرار تجهيز وربط نقب الأمير عبد القادر ببلدية المرجة سيدي عابد، وإنجاز نقب جديد، بالإضافة إلى تركيب مضختين جديدتين بمحطات الضخ في منطقة الونشريس.
وأكد الوالي أن هذه العمليات بدأت تؤتي ثمارها، حيث سجل تحسن في التوزيع بعدد من البلديات، منها عمي موسى، عين طارق، الولجة وحد الشكالة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يبقى مؤقتًا إلى حين رفع حصة ولاية غليزان من المياه انطلاقًا من نظام “الماو”، بعد جلسات تحكيم وزارية مرتقبة. كما كشف عن مشاريع مستقبلية قيد التسجيل، في مقدمتها إنشاء خزانات مائية جديدة لضمان استقرار التموين. ودعا المواطنين بالمناسبة إلى ترشيد الاستهلاك والمحافظة على هذا المورد الحيوي.
وفي ختام تدخله، جدد السيد “بركان كمال” التزامه بمتابعة مختلف الملفات التنموية عبر كافة البلديات، مؤكدًا أن مصالح الولاية ستبقى منفتحة على مقترحات المنتخبين ومطالب المواطنين ضمن مقاربة تشاركية وشفافة.
جيلالي. ب
