
أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن رمضان، يوم أمس، اليمين أمام الرئيس قيس سعيّد بعد 11 أسبوعًا على توليه السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد.
وأمر سعيّد عبر مرسوم رئاسي بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، حسب منشور على صفحة رئاسة الجمهورية حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمامه في قصر قرطاج.
سعيّد يدافع عن الإجراءات الاستثنائية
واعتبر سعيّد في كلمته بعد أداء الوزراء اليمين أمامه أن تونس تعيش لحظات تاريخية وصعبة فيها الكثير من التحديات، مشيرًا إلى أن التحدي الأول أمام الحكومة هو إنقاذ الدولة.
ودافع عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها نافيًا عنها وصف الانقلاب الذي أطلقته مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية التونسية، وتمسك سعيد بتفسيره الخاص الذي يعتبر أن هذه الإجراءات مبنية على الدستور، وهدد سعيّد بفتح كل الملفات، وعدم استثناء أي ملف، معتبرًا أنه لا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب.
سيتم تطهير القضاء
وتحدّث سعيّد عن التأخر في تشكيل الحكومة قائلًا، نحن لسنا تحت وصاية أي كان، رغم أن تشكيل الحكومة تم بأسرع مما كانوا يتوقعون.
ولفت الرئيس التونسي إلى عدم توقيف أحد بناء على آرائه، كما شدد على أنه لم يلاحق أحدًا، لكنه طالب النيابة العمومية في المقابل بالتحرك، وأكد سعّيد عزمه على تطهير القضاء، متهمًا بعض القضاة بالتبعية لبعض الجهات، لكنه امتنع عن تسميتها.
من جهتها، قالت رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن رمضان إن تشكيل حكومتها جاء استجابة لمطالب الشعب وبانفتاحها على كل الآراء وكل الأطراف، وأشارت قبيل الإعلان عن أسماء الوزراء إلى أن الحكومة حافظت على هيكل الوزارات الرئيسة على أن يتم النظر في تطوير مهامها لاحقًا.
تشكيلة الحكومة
وأدى الوزراء اليمين القانونية أمام الرئيس سعيّد يوم أمس في قصر قرطاج، حيث أبقت رئيسة الوزراء نجلاء بودن، التي عينها سعيّد في وقت سابق من الشهر الحالي، على عدد من الوزراء المؤقتين الذين عينهم سعيد بالفعل، ومن بينهم سهام البوغديري وزيرة للمالية وعثمان الجرندي وزيرًا للخارجية.
كما عينت، في مراسم أذيعت على الهواء مباشرة، المصرفي سمير سعيد وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، وتوفيق شرف الدين وزيرًا للداخلية.
وعلى مدى أسابيع ظل تشكيل حكومة جديدة مطلبًا عاجلًا من جانب السياسيين التونسيين والمانحين الأجانب، وقال سعيد إنه سيطلق بعد تعيين الحكومة، حوارًا وطنيًا حول المستقبل.
وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد مظاهرة حاشدة وسط العاصمة يوم أول أمس طالبت بإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد يوم 25 ماي الماضي، والتي قضت بتجميد عمل البرلمان وإقصاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
ق.د