مرت الجزائر بمراحل جد صعبة تمثلت في شبح البيروقراطية الذي ساهم بشكل كبير في تعطل المشاريع وتجميد البعض منها كما ساهم في عرقلة مصالح المواطنين في العديد من القطاعات.
هذا ما أظهرته الأزمة الصحية والمتمثلة في وباء كورونا التي أبرزت الأهمية الكبيرة للرقمنة لمختلف الخدمات والتي تتم في ظرف وجيز إضافة إلى التسهيلات وسرعة تنفيذ الخدمات التي تتم من خلالها، كما مكنت صناع القرار في الجزائر من اتخاذ أنجع القرارات وأكثرها فاعلية وقلصت من آثار الأزمة وتداعياتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ما جعل الجزائر تسعى بكل جهدها من أجل رقمنة العديد من القطاعات خاصة التي لها أهمية بالغة في تنشيط الحركة الاقتصادية وقضاء مصالح المواطنين ورقمنة كافة الآليات التي لها علاقة بالاقتصاد سواء على المستوى المحلي أو الوزاري، ليكون لها دورا بارزا في وضع نظام معلوماتي يحدد خصوصيات كل منطقة ويكون بمثابة دليل للمستثمر، مما يساهم في تشجيع الاستثمار وخلق مناخ خاص به، كما يساهم هذا النظام في إنهاء مشكل البيروقراطية ويعزز التناغم بين مختلف الدوائر الوزارية.
القطاعات التي لها علاقة بالاقتصاد
وقد أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في العديد من المرات على ضرورة الرقمنة بما فيها رقمنة مصالح الضرائب وأملاك الدولة قبل نهاية سنة 2022 لحماية حقوق الدولة ومحاربة الضبابية وكل أشكال التهرب الضريبي، وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية ومن هذا المنطلق أولت الحكومة الجزائرية أهمية كبيرة لرقمنة مختلف القطاعات وخاصة القطاعات التي لها علاقة بالاقتصاد وما ينتج عنه من تحول رقمي حسب القطاعات التي لها أولوية، وتهدف من خلال ذلك إلى تشييد مجتمع متطور وملم بالتكنولوجيا العصرية واقتصاد قائم على العلم والمعرفة ويمثل الاقتصاد الرقمي القطاع الأكثر حيوية بنسبة نمو تعادل ضعف نسبة الاقتصاد العادي، ولكن بالرغم من ذلك لابد من التأطير والتكوين في العديد من القطاعات لكي يكون المواطنين والعمال بالقطاع على دراية تامة في استخدام الرقمنة والعمل بها .
بيئة رقمية.. قطاعات قوية ومتطورة
عملت الجزائر على إدخال الرقمنة في العديد من القطاعات، فيما تبقى بعض القطاعات تنتظر التجسيد على أرض الواقع وبالرغم من صعوبة الوضع لأنه مشروع لابد أن تكون انطلاقته من البنية التحتية، إلا أن تجسيد ذلك سيكون له نتائج جد إيجابية في تطور القطاعات وتعزيز التنمية وتسهيل الخدمات بالنسبة للمواطنين، فالتسويق والتجارة والدفع عبر الانترنت تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز العراقيل اللوجيستيكية والجغرافية وتسهل ولوج الأسواق المحلية والدولية.
وهذا ما جعل الجزائر تعمل على تأهيل مستوى الاطار القانوني من خلال سن قانون يؤطر التجارة الالكترونية وتطوير نظام بيئي مناسب لبروز المؤسسات الناشئة ونجاحها في مختلف القطاعات، لاسيما القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والرقمنة لتحصيل الضرائب والتي ترسي قواعد الشفافية ما يسمح بالقضاء على التهرب الجبائي، خاصة وأن القطاع الاقتصاد يعاني من تهرب المتعاملين من دفع الضرائب وهذا راجع لغياب إحصاء للوعاء الضريبي الصحيح بسبب البيروقراطية والرقمنة تعمل على تسهيل العملية والقضاء على المشكل بصفة نهائية بغية تحقيق انسيابية في الإجراءات الإدارية، حيث يمكن للشخص في المستقبل أن يقوم بالدفع دون التوجه الى مصلحة الضرائب بصفة مباشرة، حيث يتم التحصيل الجبائي من حسابه البنكي وذلك بالتعاون مع وزارة البريد أو البنك المركزي من خلال التعاملات الكترونية شفافة وبعيدة عن أي تلاعبات إدارية فعدم وجود الرقمنة جعل المستثمرين يصطدمون بالبيروقراطية التي اعتبرها قاتلة لأي نمو أو حركية اقتصادية، وهذا مساهم في تعطل العديد من المشاريع الهامة ما جعل الدولة تضع منصة للمستثمر ووزارة المالية التي تضم مختلف المديريات التي تعتبر محورية وفاعلة في القطاع الاقتصادي هي مديرية الخزينة العمومية ومديرية الضرائب مديرية الجمارك، والمديرية العامة للخزينة العامة.
إضافة الى مديرية أملاك الدولة تعاني للأسف الشديد على أرض الواقع من غياب التناسق بينها بسبب عملها بصفة منفردة ولكن رقمتنها ورقمنة القطاعات سيسهل العمل ويحقق سرعة التعامل ورقمنة قطاع الجمارك سيكون سببا في القضاء على مشكل تضخيم الفواتير، وهو ما يسعى إليه رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” من خلال تأكيده على ضرورة تجسيد هذه الخطوة الناجعة التي ستحمي أموال الدولة وتنعش الخزينة العمومية كونها تضفي شفافية وواقعية على التعاملات المتعلقة بتصريح المصنع أو المستورد عن طبيعة السلع المستوردة والتي سيتم بيعها بيه داخل الجزائر وانعدام هذه المعلومات يخلق مشاكل في القطاع.
كما أن الرقمنة ساعدت كثير الحكومة في العديد من البرامج على غرار وضع حد للتلاعبات في الاستفادة من الإعانات غير المشروعة التي تقدمها الدولة، سواء ما تعلق الأمر بقفة رمضان أو الاستفادة من السكنات في مختلف الصيغ، كما أن رقمنة القطاع الصناعي من خلال رقمنة آليات عمل الإدارة المركزية والإدارات المحلية، وكذا الهيئات تحت وصاية وزارة الصناعة يقضي بشكل كبير على البيروقراطية ويساهم في تحسين الخدمات نفس الشيء بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي تساهم رقمتنه في مساعدة الفلاحين وتطوير القطاع بشكل كبير ومختلف القطاعات الأخرى التي تخلق من خلالها الرقمنة عالم أكثر انفتاحا وذكاء.
رقمنة القطاعات تنعش الحركة الاقتصادية
ومن جهته، أوضح “يزيد أقدال” الخبير في التكنولوجيا وتحديات الرقمنة أنه يوجد الاقتصاد المربوط بالدولة وهناك المربوط بالمؤسسات الاقتصادية والمربوط بالتجار والمتعاملين الاقتصاديين، وهناك الذي يخص المواطن وهنا الرقمنة تسهل العمل لهذه الهيئات والأشخاص لأنه لو كانت مصلحة الضرائب مرقمة لا يستدعي ذلك توجه المواطن إليها نفس الشيء بالنسبة للشخص الذي ينشأ شركة ويقدم سجل تجاري فيمكنه فعل ذلك رقميا ويتفادى التعامل مع الإدارة وتضييع الوقت.
كما أبرز “يزيد أقدال” أنه كلما كانت المؤسسات والإدارات ومختلف الهيئات مرقمنة كلما سهلت الأمور وانتعشت الحركة الاقتصادية وحتى داخل الشركات كلما كانت مرقمنة خدماتها تتلقى النجاح نفس الشيء للدفع الالكتروني، مؤكدا أن الرقمنة بصفة عامة تعني الوقت وسرعة في الأداء والقضاء على البيروقراطية وتكون كل حلقة مرتبطة بأخرى وفيما يخص الفلاحة، فالرقمنة تساعد على إعطاء معلومات كاملة والدولة تكون لها نظرة دقيقة عن هذا القطاع عن طريق نظام معلوماتي.
الرقمنة اليوم ضرورة وليست خيار
أكد “يونس قرار” الخبير في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال لـ”المستثمر” أن الرقمنة تمس جميع القطاعات بما فيها القطاع الفلاحي الذي يحتاج فيها الفلاح الى معطيات كان يتلقاها في السابق بطرق كلاسيكية عن طريق الهاتف والمجالات، أما اليوم فهو يتلقاها عن طريق مواقع الانترنت وممكن أن تكون فيها تطبيقات ترسل له جميع المعطيات التي يحتاجها بطريقة مباشرة عبر التطبيق ويأخذ الإجراءات اللازمة وممكن أن تكون الإجراءات المأخوذة تأخذ بطريقة ذكية من دون تدخل الفلاح والآن أغلب الشباب يستخدمون التكنولوجيا بشكل عادي ويستطيعون كبار السن الاستعانة بهم.
ومؤكدا أن الفائدة والخدمات المستفاد منها عن طريق الرقمنة الفلاح يقوم بجهد إضافي للتكوين لاستغلال التكنولوجيا، بما أنها تعود بالفائدة عليها سواء القطاع الفلاحي أو القطاعات الأخرى والرقمنة الآن لم تصبح خيار بل أصبحت ضرورة وظهر ذلك خلال جائحة كورونا، أين أصبحت جزء ضروري من حياتنا ولو لم تكن هذه التكنولوجيا لتعطلت الكثير من المصالح الدراسة والاجتماعات وغيرها وباستعمالها العديد من الجامعات والمؤسسات والمدارس واصلت نشاطها عن بعد ولابد لنا بالاستعانة بهذه التكنولوجيا في جميع القطاعات والحكومة تتجه للاستعانة بها في مختلف المجالات وفي الاقتصاد كل مؤسسة لديها منافسة مع مؤسسات أخرى من خلال تواجدها في السوق فلابد أن تخفض من التكاليف عن طريق التكنولوجيا وتحسين الخدمات والمنتوجات .
