في إطار استكمال عملية دراسة الملفات الخاصة بقطاع الاستثمار، ترأس والي الولاية السيد أحمد بودوح اجتماع اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة.
وحرصًا على إضفاء الشفافية ورفع كل العراقيل الإدارية التي تعترض حاملي المشاريع، استقبلت اللجنة عددًا من المستثمرين، حيث أتيحت لهم الفرصة لتقديم عروض موجزة حول مشاريعهم الاستثمارية بمناطق النشاطات، وذلك قصد تمكينهم من الانطلاق في نشاطاتهم في أحسن الظروف.
ويُعتبر هذا اللقاء بمثابة ورشة عمل دورية، تُفتح فيها أبواب الاتصال المباشر والتواصل البنّاء، مع البحث عن أنجع الحلول للملفات الاستثمارية العالقة، بما يسمح بدفع الحركية الاقتصادية المحلية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
السيد الوالي أسدى تعليمات صارمة للمدراء التنفيذيين المعنيين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات الإدارية وتوفير مرافقة فعلية للمستثمرين، حتى يتسنى لهم تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في خلق مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب، كما شدّد المسؤول الأول على ضرورة استكمال مساعي السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، وتفعيل آليات المتابعة الدورية لمدى تقدم تنفيذها على مستوى إقليم الولاية.
مختار. م
