تتواصل مجهودات ومهام أفراد الشرطة لفرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بشـار، من خلال خرجات ميدانية مكثَّفة لمجابهة الجرائم الماسة بالبيئة والعمران، ففي حصيلة سجلتها ذات الفرقة، بامتدادها عبر أمن الدوائر الخمس خلال شهر أفريل الماضي، تمَّ معاينة عديد المخالفات المتعلقة بالبيئة والعمران عبر إقليم الولاية، كما شملت المهام، تنفيذ 12 خرجة ميدانية بالتنسيق مع مختلف الشركاء، والمشاركة في 08 جلسات عمل بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة مهام الفرقة في الميدان، أسفرت عن معاينة عديد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين، حيث تمَّ في مجال العمران، في إطار تنفيذ القانون المتعلِّق بالتهيئة والتعمير، معاينة ورصد 22 مخالفة تعلقت بإنجاز بناء بدون رخصة، تم إحالة ملفات المخالفين إلى الجهات القضائية والسلطات المحلية، المختصة وفي مجال حماية البيئة تم معاينة 05 مخالفات تمثلت في إيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة (الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم)، وهذا في إطار تنفيذ القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، رصد 65 مخالفة في إطار تنفيذ القانون المتعلِّق بحماية الصحة وترقيتها، تمثَّلت في 05 حالات عن ممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري أو رخصة، معاينة مخالفة واحدة بخصوص الذبح خارج المذابح، معاينة مخالفة واحدة بخصوص نقل مواد سريعة التلف على متن مركبة غير مهيئة، معاينة 26 مخالفات عرض وبيع السلع في الأماكن العمومية، 01 حالة واحدة بخصوص ممارسة نشاط حراسة حظيرة السيارات بدون رخصة، وحالة واحدة عن قضية تربية المواشي داخل مجمع سكني. أمَّا في إطار تنفيذ مواد قانون العقوبات، فقد رصدت ذات الفرقة، 08 مخالفات نتيجة إعاقة الطريق العمومي بوضع مواد من شأنها أن تمنع حركة المرور أو تجعله غير مأمون كالسيارات القديمة، خردوات، ومواد البناء تبقى نشاطات فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، مجسدة ميدانيا بالتنسيق مع مختلف الشركاء، بتفعيل الدور الرقابي، من خلال تنظيم الخرجات الميدانية لمجابهة الأشكال المختلفة الماسة بالبيئة والعمران، مجابهة كافة أشكال الباعة غير الشرعيين وأشكال عرض وبيع السلع في الأماكن غير المرخصة أو بدون سجل تجاري، فضلا عن مجابهة أشكال عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية وشروط حفظ السلع، والتي تعتبر مساسا مباشرا بصحة وسلامة المستهلك، في حين يبقى دور المواطن، محوريا وبارزا في المحافظة على البيئة والمحيط بتفادي السلوكيات السلبية الماسة بهما، للمحافظة على الصحة العامة.
ع.الصولي
