دعا رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، “يوسف بوزنادة”، أول أمس، خلال يوم إعلامي وتحسيسي نظم في الجزائر العاصمة، الجهات الفاعلة في السوق المالي، إلى وضع جهاز يقظة ووقاية من أخطار تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، من أجل الامتثال للمقتضيات الدولية في هذا المجال، سيما تلك المتعلقة بمجموعة الإجراءات المالية التي تقود العمل الدولي في مكافحة هذه الظواهر.
حيث دعت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، الجهات الفاعلة في السوق المالي، سيما الوسطاء وهيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل، إلى الالتزام بأحكام القانون الجديد المتعلق بمراقبة ومكافحة تبييض الأموال وكذا تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وتشير أحكام هذا القانون، الذي صادقت عليه وزارة المالية وصدر في الجريدة الرسمية رقم 67 بتاريخ 7 أكتوبر الجاري إلى أن المعنيين بهذه الأحكام هم الوسطاء في البورصة وحاملي الأوراق المالية وهيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل، وبورصة الجزائر، والإيداع المركزي، وشركات رؤوس الأموال الاستثمارية، وكذا مسيرو منصات التمويل الجماعي.
وأكد السيد “بوزنادة” في هذا الخصوص، أن الخاضعين مطالبون في مرحلة أولى بتعيين مسؤولين داخليين مكلفين بهذا الملف، والذين سيكونون مراسلي الهيئة لدى الجهاز المختص المتمثل في خلية معالجة الاستعلام المالي.
وأضاف أن هذا التنظيم الذي وضعته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة من أجل ضمان أمن عمليات البورصة، يجب أن تقوم الجهات الفاعلة في السوق بتطبيقه من خلال تبني مقاربة تقييم الأخطار وإجراءات اليقظة تجاه الزبائن والمعاملات وكذا عمليات الأوراق المالية، يضيف رئيس اللجنة، موصيا في ذات السياق، بوضع جهاز داخلي ملائم لمراقبة واحترام الإجراءات المتضمنة في القانون من أجل إنشاء تقارير المعاملات المشبوهة.
كما يجب على الخاضعين المعنيين البالغ عددهم 28 فاعلا، وضع مخطط عمل من أجل تجسيد أحكام هذا النص الذي يفرض على المتدخلين الاستثمار في نظام جديد للإعلام والإنذار حول المحاولات المحتملة لتبييض الأموال، مشيرا إلى أن الهدف من هذا اليوم يتمثل في توضيح الأحكام الجديدة للقانون وكذا تحسيس الفاعلين في السوق المالي من أجل حماية مثلى.
ق.ح
