اعتبر رئيس جبهة “الخلاص الوطني” في تونس أحمد نجيب الشابي، أن ما يجري هو لعبة تستهدفه، بعد استدعائه وقيادات أخرى من الجبهة للتحقيق معهم.
وخلال مؤتمر صحافي، أكد الشابي أنه في حال اعتقاله بالقوة لن يجيب على أي سؤال حتى يصدر الحكم بحقه، موضحًا أن السلطات التونسية تتهيأ للانقضاض على المعارضين من الصف الأول عبر مسرحية سيئة الإخراج.
وأعلن الشابي، عن تنظيم مظاهرة كبرى في 14 من الشهر الجاري بالتزامن مع ذكرى الثورة، كما أعرب الشابي عن دعمه لمبادرة اتحاد الشغل باعتبارها تراكم الجهد في مقاومة الانقلاب، حسب تعبيره.
وكانت السلطات التونسية أحالت ثلاثة معارضين إلى التحقيق، بينهم الشابي رئيس “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة لرئيس البلاد قيس سعيد.
التنكيل بمعارضي الرئيس التونسي
وفي هذا الإطار، أفاد أن قائمة الذين استدعوا للتحقيق تجاوزت القيادي بالجبهة رضا بالحاج والشابي لتصل إلى القيادية شيماء عيسى وجوهر بن مبارك.
ونقل عن جبهة الخلاص تأكيدها، أن هناك محاولة لتوظيف قضية رفعتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أجل التنكيل بقيادات الصفوف الأولى لمعارضة الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وأضاف المصدر، أن نجيب الشابي أكد أنه لن يحضر أي عملية استجواب ولن يشارك في ما وصفها بـ”مسرحية سيئة الإخراج” التي تهدف إلى تحويل وجهة المواجهة مع الرئيس من مربع المواجهة إلى مربع الدفاع بإغراق القيادات في القضايا المنفردة.
وفي سياق متصل، ستواصل جبهة الخلاص “مسار مقاومة الانقلاب” بحسب الشابي، من خلال الانفتاح على المبادرات السياسية الأخرى التي تراكم الجهد في هذا المضمار.
وحول مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، يلفت مراسلنا إلى أن الشابي يدعمها لكنه لا يتقاطع معها، لكونها تتجنب الانخراط في مسار سياسي مع الأحزاب السياسية المعارضة للرئيس سعيّد، ويردف أن التقارب بين الاتحاد والأحزاب المعارضة على مستوى المفاهيم والمواقف أقرب، مشيرًا إلى أن الطريق بينهما ما زالت بعيدة كثيرًا ولا يمكن الحديث عن تقارب في التنسيق أو بوادر عمل مشترك بين الطرفين.
ويوضح، أن الاتحاد التونسي للشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان يقولون بإنهم سيذهبون أولًا إلى المنظمات المدنية في محاولة للعمل على الجانب المدني، مستبعدين بذلك الأطراف المعارضة للرئيس، ويقولون إنهم لا يريدون أن يكونوا جزءًا من هذا المشهد السياسي.
في المقابل، ترفض جبهة الخلاص هذا التوجه مع أنها تدعم أساسًا هذا التوجه باعتباره يراكم الجهود في مقاومة الانقلاب، لكنها ترفض إقصاء أي طرف سياسي.
مشهد جديد بتونس
وفي هذا الإطار، أكد أن الملف الحقوقي عاد ليلقي بظلاله على تفاعلات الحالة التونسية، وخاصة عقب استدعاء رئيس “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية” المحامي العياشي الهمامي، وبعد إعلان عمادة المحامين وعدد من المحامين الأعضاء في جبهة الخلاص.
وأضاف المصدر، أن الشابي قال إنه لن يتعاطى مع هذه القضية واعتبرها مسرحية سيئة الإخراج ومحاولة للتغطية على الفشل السياسي الذي يعاني منه سعيّد بعد نسبة الانتخابات التشريعية الضعيفة.
ويتقاطع الملف السياسي مع القضائي مرة ثانية في تونس، حيث رأت جبهة الخلاص أن هناك توجهًا لتوظيف هذه القضية ضد قياداتها، مستغربة سرعة استدعائهم للتحقيق من دون تبيان فحوى الشكوى وجديتها، وتوجّه الشابي في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، إلى السلطة السياسية قائلًا: لعبتك مكشوفة ولن تنطلي على أحد.
تعميق خلاف المعارضة
وأمام ذلك، لم يخف الرئيس التونسي مساعيه لتتبع معارضيه عبر القضاء بأكثر من خطاب له، ومن ذلك يرى كثيرون أن محاولة استغلال القضاء لتعميق الخلاف بين المعارضة ستعزز موقف الرئيس في مواجهة معارضة منقسمة ومتصارعة أساسًا.
وفي وقت تعلو فيه دعوات المعارضة إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة على نحو يزيد الضغوط على الرئيس، لجأ سعيّد كما يقول البعض لوضع المعارضة في مربع الدفاع عن قضايا فردية ما قد ينتج عنه تراجع دعوات التصدي للانقلاب والعودة إلى المسار الديمقراطي.
