شدد “عبد الرشيد طبي”، وزير العدل حافظ الأختام، على ضرورة انتقال عملية “رقمنة الأرشيف” إلى المرحلة الثانية، المتعلقة بتسليم الوثائق للمواطنين، استكمالا للمرحلة الأولى من هذه العملية التي تعنى بتسجيل وحفظ الوثائق.
وخلال الزيارة التي قادته إلى ولاية المسيلة لتفقد قطاعه، أوضح وزير العدل أن تطوير قطاع العدالة، في جانب الأرشيف، يعتبر جزء مهما في العملية القضائية، مشددا على أهمية تحسين ظروف استقبال وتوجيه المواطنين بصفة مستمرة والتكفل بانشغالاتهم. وفيما يتعلق بإنشاء فروع للمحاكم، فقد أوضح الوزير، أن عملية الإنجاز عرفت مراعاة كثافة النشاط القضائي عند إنشاء هذه الفروع، وذلك بناء على الإحصائيات المسجلة في المحاكم وكذا الجانب الجغرافي. موضحا أن هدفها هو تقريب المحكمة من المواطنين بشكل مؤقت إلى غاية إنشاء محاكم كاملة، مبرزا أن هذه الفروع تتوفر على كامل الإمكانيات التي تمكن من ممارسة النشاط القضائي، كما أنها ستمكن من تيسير حق اللجوء إلى القضاء وتقريب العدالة من المواطن إضافة إلى تخفيف عناء التنقل لدى المتقاضين. الوزير وجه كلمة لمنتسبي سلك العدالة، داعيا إياهم إلى ضرورة التكفل الجيد بالمواطنين والرفع من الأداء تماشيا مع التطورات الحاصلة في القطاع خدمة للصالح العام. بينما شدد على ضرورة تجنب الأخطاء المسجلة سابقا في إنجاز
المنشآت القضائية، مع ضرورة الحرص على متابعة مختلف مراحل إنجازها.
يذكر أن الزيارة التي قام بها “عبد الرشيد طبي” وزير العدل حافظ الأختام إلى ولاية المسيلة، سمحت له بتدشين فرع محكمة “عين الحجل” التابع لمحكمة “سيدي عيسى”، كما قام بمعاينة أرضية مشروع إنجاز مقر جديد لمحكمة سيدي عيسى، مع وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز نادي للمحامين بعاصمة الولاية، وتدشين منشآت قضائية جديدة بتدشين مقر محكمة بن سرور، ثم معاينة محكمة بوسعادة ووضع حيز الخدمة لمحكمة أولاد دراج والمحكمة الجديدة بالمسيلة وكذا وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز صومعة للحبوب بقدرة تخزين 1 مليون قنطار في أولاد دراج.
